في تطور جديد من شأنه أن يؤجج التوترات السياسية في قلب أوروبا، أعلنت السلطات النمساوية – وتحديدًا حكومة ولاية النمسا العليا (Oberösterreich) – عن رفضها الصريح لتوجهات الحكومة الألمانية الجديدة بشأن إعادة طالبي اللجوء. القرار الألماني، الذي أعلنه المستشار المنتخب حديثًا فريدريش ميرتس (CDU)، ينص على رفض دخول المهاجرين غير الحاملين لتصاريح قانونية، حتى إن كانوا يتقدمون بطلبات لجوء عند الحدود. ويُتوقع أن تدخل الإجراءات حيّز التنفيذ بدءًا من الأربعاء المقبل.
■ خلفية القرار الألماني
في أولى خطواته بعد فوزه في الانتخابات، تعهد المستشار ميرتس بتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة ما وصفه بـ”الهجرة غير النظامية”. من أبرز النقاط في خطته:
- رفض دخول أي مهاجر لا يحمل وثائق قانونية.
- إعادة أي طالب لجوء يصل عبر النمسا إلى الحدود النمساوية.
- إقامة نقاط تفتيش موسعة على طول الحدود مع النمسا، لا سيما عند معابر مثل شاردينغ في بافاريا.
■ النمسا ترد: “لن نقبل أن نتحمل وحدنا عبء الهجرة”
ردت السلطات النمساوية، وخاصة في ولاية النمسا العليا، برسالة واضحة: “لن نقبل عمليات الإرجاع بهذه الطريقة الأحادية.”
مسؤولون محليون حذروا من أن هذا القرار:
- ينتهك روح التعاون الأوروبي و”اتفاقية دبلن”.
- سيتسبب في ضغط لا يحتمل على مراكز استقبال اللاجئين.
- سيؤدي إلى تكدّس اللاجئين على الجانب النمساوي من الحدود، دون تنسيق أو دعم لوجستي.
وأشارت مصادر محلية في شاردينغ أن الوضع الميداني لا يعكس بعد تشديداً فعلياً، لكن الأجواء مشحونة والقلق يتصاعد.
■ أبعاد سياسية ودبلوماسية أوسع
القرار الألماني يطرح عدة إشكاليات على المستويين القانوني والسياسي:
- هل تسمح اتفاقية دبلن المعدلة بمثل هذه الإعادة الجماعية لطالبي اللجوء؟
- ما هو الموقف المنتظر من الاتحاد الأوروبي، وهل سيتدخل لفرض إطار مشترك لتقاسم أعباء اللجوء؟
- وهل ستلجأ النمسا بالمقابل إلى تشديد أكبر على حدودها مع سلوفينيا والمجر؟
■ أزمة ثقة بين الشركاء الأوروبيين؟
يُنظر إلى هذا التصعيد على أنه اختبار للعلاقات الثنائية بين ألمانيا والنمسا، خصوصًا في ظل تنامي الاتجاهات القومية في أوروبا وتصاعد الضغط الداخلي في عدة دول لإعادة النظر في سياسات الهجرة واللجوء.
يرى مراقبون أن أي خطوة من هذا النوع، إذا لم تُرافقها آليات دعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، قد تؤدي إلى تفكك التنسيق الأوروبي في ملف الهجرة، وتفتح الباب أمام أزمات إنسانية جديدة على حدود الدول الأعضاء.
■ ما التالي؟
تستعد النمسا لطرح القضية على طاولة المفاوضات الأوروبية، في وقت يُنتظر فيه أن يدلي المستشار النمساوي كارل نيهامر بتصريح رسمي خلال الأيام القادمة، كما تتوقع مصادر دبلوماسية أن يُعقد لقاء طارئ بين وزيري داخلية البلدين قبل بدء تنفيذ القرار الألماني.
في وقت تتحدث فيه أوروبا عن قيم التضامن والعدالة، يبقى السؤال: من يتحمل العبء الإنساني لطالبي اللجوء في قلب القارة؟
