أعلنت وزارة الداخلية النمساوية يوم الأحد، أن مراقبة الحدود مع سلوفينيا ستستمر لستة أشهر إضافية، بدءًا من يوم الاثنين، في خطوة قالت الوزارة إنها “ضرورية لردع شبكات تهريب البشر”.
وأكد وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر (من حزب الشعب ÖVP)، أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى “خفض الهجرة غير الشرعية إلى الصفر”. وأضاف أن الرقابة على الحدود والمناطق القريبة منها تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى تراجع كبير في عدد حالات التسلل والتهريب المكتشفة.
النقاط الرئيسية في القرار:
- الحدود المشمولة: الحدود النمساوية مع سلوفينيا وخاصة عند معبر شبيلفيلد (Spielfeld) في إقليم شتايرمارك، والحدود مع المجر.
- الدعم العسكري: يستمر الجيش النمساوي بدعم شرطة الحدود في هذه المهمة ضمن خدمة المساعدة (Assistenzeinsatz).
- تاريخ المراقبة: هذه الإجراءات الحدودية قائمة منذ خريف 2015، وتم تعزيزها مع أزمة اللاجئين آنذاك.
- مبررات القرار: حسب وزارة الداخلية، فإن معدل الهجرة غير الشرعية “اقترب من الصفر”، مما يدل على فاعلية هذه السياسة.
- دعم ألماني: رحّب كارنر أيضًا بقرار ألمانيا بفرض رقابة أكثر تشددًا على حدودها، معتبرًا أنه يؤكد صحة النهج النمساوي.
السياق العام:
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النقاشات الأوروبية حول سياسة الهجرة وأمن الحدود، خاصة بعد زيادة الضغوط السياسية الداخلية من قبل الأحزاب اليمينية بشأن التحكم في تدفقات المهاجرين، وخصوصاً من طريق البلقان.
