في إطار سياسة تقشفية شاملة، أعلنت الحكومة النمساوية، ممثلة بوزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP)، عن أبرز معالم ميزانية وزارة الداخلية لعام 2025، والتي تبلغ 4.85 مليار يورو، قبل أيام من إعلان الموازنة العامة من قبل وزير المالية ماركوس مارترباور (SPÖ).
وأكد كارنر أن أكبر خفض في الميزانية سيطال مجال اللجوء والهجرة، حيث ستنخفض الاعتمادات من 788 مليون يورو في عام 2024 إلى 693 مليون يورو في 2025، أي بمقدار 94.2 مليون يورو. وعلل الوزير هذا التراجع بانخفاض أعداد طالبي اللجوء نتيجة ما وصفه بـ”السياسة المتشددة والفعالة في مجال الهجرة”، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على الرعاية الأساسية انخفض إلى نحو 62,400 شخص فقط.
في المقابل، أعلن كارنر عن زيادة كبيرة في مخصصات الشرطة، موضحًا أن الحكومة تستثمر في تعزيز الأمن الداخلي عبر دعم توظيف عناصر جدد، وتطوير المعدات والتقنيات الأمنية، وتحسين البنية التحتية للمراكز الأمنية.
تأتي هذه الإجراءات وسط انتقادات من منظمات حقوقية ترى في خفض ميزانية اللجوء تقليصًا للمسؤولية الإنسانية، في حين تدافع الحكومة عن الخطوة باعتبارها ضرورية لضمان الاستقرار المالي وتعزيز الأمن في البلاد.
من المتوقع أن تثير هذه الخطة نقاشًا واسعًا في البرلمان، خاصة في ظل استمرار التوتر بين أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة حول أولويات الإنفاق العام في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
