في ظل النقاش المتصاعد حول ميزانية التقشف الجديدة التي يقودها وزير المالية ماركوس مارترباور (SPÖ)، كشفت استطلاعات رأي حديثة أن غالبية السكان في النمسا يفضلون مسارًا مختلفًا لضبط الإنفاق، ويرون أن الحد من المعونة الاجتماعية للمهاجرين (Mindestsicherung) يجب أن يكون أحد محاور الإصلاح المالي.
📊 نتائج الاستطلاع:
- أظهرت البيانات أن نسبة كبيرة من المشاركين – تفوق 60% – ترى أن تقليص مزايا المعونة الأساسية للأشخاص من أصول مهاجرة وسيلة فعالة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
- عدد كبير من المشاركين عبّروا عن عدم رضاهم عن التخفيضات في المكافآت العائلية ومنافع الطبقة الوسطى، والتي يرون أنها تؤثر بشكل مباشر على “الناس الذين يدفعون الضرائب بانتظام”، على حد قولهم.
🗣️ خلفية سياسية:
رغم أن الحكومة الحالية ركزت في تقشفها على:
- إلغاء مكافأة المناخ (Klimabonus)،
- عدم رفع الدعم للعائلات،
- وزيادة رسوم الوثائق والخدمات،
إلا أن الرأي العام – وفق هذا الاستطلاع – يفضل التركيز على ضبط الإنفاق في مجال المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد، وهو طرح تدعمه بعض الأحزاب المعارضة مثل FPÖ.
⚖️ موقف الخبراء:
حذر مختصون في السياسات الاجتماعية من أن مثل هذه المطالبات قد تثير انقسامات مجتمعية وتُعرض مبادئ المساواة للخطر، وأكدوا أن السياسات المالية يجب أن تستند إلى معايير قانونية وإنسانية، لا إلى الضغط الشعبي فقط.
🟠 من إعداد: “النمسا الآن الإخبارية”
نواكب لكم آراء الشارع والنقاشات الاجتماعية في النمسا بموضوعية وتحليل متوازن
