فيينا – النمسا الآن الإخبارية | المصدر الأول والموثوق للأخبار في النمسا
في أول خطاب ميزاني له، أعلن وزير المالية ماركوس مارترباور (الحزب الاشتراكي SPÖ) عن خطة تقشف طموحة وقاسية للعامين 2025 و2026، بهدف خفض العجز الكبير في ميزانية الدولة. ووصف الوزير الطريق نحو الإصلاح المالي بأنه “صعب لكن لا بد منه”، مؤكدًا أن التوفير سيمس جميع القطاعات دون استثناء.
أرقام رئيسية: 6.4 مليار يورو في 2025 – 8.7 مليار في 2026
بحسب خطة الحكومة، تهدف النمسا إلى:
- خفض الإنفاق العام بمقدار 6.4 مليار يورو في 2025
- ثم 8.7 مليار يورو إضافية في 2026
وسيتم تنفيذ ذلك من خلال مزيج من خفض النفقات الحكومية وزيادة الرسوم والضرائب.
“علينا أن نُعيد التوازن للميزانية دون التخلّي عن العدالة الاجتماعية والاستدامة”، قال مارترباور.
من أين تأتي المدخرات؟
تشمل إجراءات التوفير:
- خفض ميزانيات الوزارات: من 1.1 مليار يورو في 2025 إلى 1.3 مليار في 2026
- زيادة رسوم الوثائق الرسمية: مثل جواز السفر، رخصة القيادة وغيرها، ابتداءً من يوليو المقبل
- مضاعفة رسوم بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية (E-Card)
- إلغاء “مكافأة المناخ” (Klimabonus) بالكامل، مع استمرار فرض ضريبة ثاني أكسيد الكربون (CO₂-Steuer) – ما يوفر وحده 4 مليارات يورو للخزينة
زيادة الضرائب: 2.2 مليار يورو في 2026 وحدها
سيتم إدخال إجراءات ضريبية سريعة المفعول خلال 2025، تهدف لجمع 1 مليار يورو، تليها تدابير أوسع في 2026 ترفع العائدات إلى 2.2 مليار يورو.
ويُتوقع أن تشمل هذه الإجراءات:
- مراجعة بعض الإعفاءات الضريبية
- زيادات على ضرائب معينة مرتبطة بالدخل أو الشركات
- فرض رسوم جديدة على الخدمات والمنتجات البيئية
من يدفع الثمن؟ الجدل مستمر
تُواجه الخطة الحكومية انتقادات واسعة من المعارضة ومن بعض الجهات الاجتماعية، التي ترى أن:
- إلغاء مكافأة المناخ مع الإبقاء على ضريبة CO₂ سيُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض
- رفع رسوم الخدمات الأساسية يمس الجميع، خصوصًا المتقاعدين والطلبة
- لا توجد حتى الآن زيادة ملموسة في ضرائب الثروات أو أرباح الشركات الكبرى
“التقشف وحده لا يكفي – يجب أن نضمن توزيع العبء بعدالة”، صرّح أحد نواب المعارضة.





