من إعداد فريق التحرير الإخباري – النمسا الآن الإخبارية
أعلنت جمعية حماية المستهلك النمساوية يوم الجمعة 23 مايو 2025 عن رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة الكهرباء النمساوية للمطالبة بإرجاع أرباح حصلت عليها الشركة من زيادة أسعار الكهرباء التي نُفذت في سبتمبر 2022، والتي قضت محكمة الاستئناف العليا في فيينا بأنها غير قانونية.
وكان جمعية معلومات المستهلك قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق تسوية مع شركة الكهرباء يسمح للعملاء المتضررين بالحصول على تعويض نقدي أو نقاط مكافآت ضمن برنامج لشركة الكهرباء، لكن جمعية حماية المستهلك انتقدت التسوية واعتبرتها غير كافية.
في بيان رسمي، صرحت جمعية حماية المستهلك : “بناءً على حسابات حالات نموذجية، اكتشفنا أن المبالغ المعروضة للتسوية أقل بكثير مما يستحقه العملاء فعلياً.”
90 عميلاً على الأقل ينضمون للدعوى
بناءً على ذلك، رفعت جمعية حماية المستهلك “دعوى إنصاف جماعية” – نيابة عن 90 عميلًا من عملاء شركة الكهرباء, فيما تدعو جمعية حماية المستهلك مزيدًا من المستهلكين المتضررين للانضمام إلى القضية قبل قبولها رسميًا من المحكمة.
شركة الكهرباء: عرضنا عادل ويُقبل على نطاق واسع
في المقابل، أصدرت شركة الكهرباء بيانًا تدافع فيه عن الاتفاق، مؤكدة أنه عُرض على أكثر من 150,000 عميل, و أن نحو 70,000 منهم وافقوا عليه بالفعل, فيما يتم صرف التعويضات دون رسوم إضافية أو الحاجة لمحامٍ أو حضور جلسات المحكمة.
وأضافت الشركة: “هذه الدعوى كانت متوقعة، وسنترك التقييم النهائي للقضاء النمساوي المستقل.”
خلفية القضية: زيادة غير مشروعة في الأسعار
يذكر أنه في سبتمبر 2022، قامت شركة الكهرباء النمساوية برفع أسعار الكهرباء، لكن قضت عن محكمة الاستئناف العليا في فيينا بأن الزيادة تمت دون مبرر قانوني واضح أو إشعار مناسب، ما فتح الباب أمام دعاوى قضائية و استرجاعات محتملة للمبالغ.
بينما لا يزال القرار النهائي بيد القضاء، يرى مراقبون أن القضية قد تكون نقطة تحول في علاقة المستهلكين بشركات الطاقة الكبرى في النمسا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات المرافق لمزيد من الشفافية والعدالة.
النمسا الآن الإخبارية تتابع الملف، وتوافيكم بكل جديد.
