النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أقر المجلس الوطني النمساوي بعد ظهر الاثنين حزمة جديدة لخفض أسعار الوقود، تتضمن تخفيض ضريبة الزيوت المعدنية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب تحديد إضافي لهوامش الأرباح، في خطوة تقول الحكومة إنها ستؤدي إجمالًا إلى تخفيف يتجاوز 12 سنتًا لكل لتر من الوقود.
وبحسب تقرير نشره موقع VIENNA.AT نقلًا عن وكالة APA، تم تمرير القرار بأغلبية أحزاب الائتلاف الحكومي، بينما وجه حزب الحرية النمساوي FPÖ انتقادات حادة إلى حجم التخفيض وتأثيره الفعلي على المستهلكين.
وينص الإجراء على خفض ضريبة الزيوت المعدنية Mineralölsteuer بمقدار 6.7 سنت لكل لتر خلال أكتوبر ونوفمبر.
وبالنسبة إلى الديزل، سيؤدي هذا التخفيض، بحسب التقرير، إلى وصول مستوى الضريبة إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وإضافة إلى التخفيض الضريبي، تتضمن الحزمة تحديدًا لهامش الأرباح بمقدار 3.5 سنت لكل لتر.
وبحسب حسابات الحكومة الواردة في التقرير، يفترض أن تؤدي الإجراءات مجتمعة إلى تخفيف يتجاوز 12 سنتًا لكل لتر من الوقود.
وكانت الحزمة قد حصلت صباح الاثنين على موافقة لجنة المالية في المجلس الوطني بأصوات الائتلاف الحكومي، قبل انتقالها إلى الجلسة العامة، حيث استمر النقاش السياسي الحاد بشأنها.
ومن المقرر، وفق التقرير، أن يتبع تصويت المجلس الوطني تصويت في المجلس الاتحادي يوم الثلاثاء، إذ عُقدت الجلسات الاستثنائية بهدف استكمال الإجراءات في الوقت المناسب لتطبيق التدابير خلال أكتوبر ونوفمبر.
وانتقد رئيس FPÖ هربرت كيكل الحزمة، معتبرًا أنها تكرار للإجراء السابق الذي اتُخذ في مارس، وقال إن التخفيض السابق لم يؤد في النهاية، وفق حساباته، إلا إلى توفير 48 سنتًا عند تعبئة 50 لترًا، رغم الحديث حينها عن تخفيف قدره ستة يوروهات لكل تعبئة.
كما اعتبر كيكل أن الإعلان الحالي عن تخفيف بمقدار 12 سنتًا غير كاف في ضوء ارتفاع تكاليف تعبئة الوقود منذ مارس، وقال إن الزيادة وصلت، وفق تقديره، إلى 32 يورو لكل تعبئة.
في المقابل، رفض ممثلو أحزاب الائتلاف الحكومي هذه الانتقادات، وقالوا إن الهدف من الإجراءات هو تخفيف أثر ارتفاع الأسعار وليس إلغاء العوامل الخارجية التي أدت إليها.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب NEOS يانيك شيتي إن الهدف هو كبح أثر التضخم، معتبرًا أن الإجراءات الحكومية تمثل وسيلة لتخفيف ارتفاع الأسعار.
كما رفض شيتي ادعاء FPÖ بأن أسعار الوقود في جميع أنحاء أوروبا أقل منها في النمسا، مستندًا إلى أسعار الوقود في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وشهدت الجلسة كذلك خلافًا بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بعدما دعا كيكل إلى وقف المدفوعات لأوكرانيا واستخدام الأموال في تمويل إجراءات داخلية.
ورد النائب عن ÖVP أندرياس هانغر بأن المدفوعات الثنائية المباشرة تتجاوز قليلًا 300 مليون يورو، بينما تتعلق مبالغ أخرى أشار إليها FPÖ بضمانات على المستوى الأوروبي.
من جانبه، ربط رئيس كتلة ÖVP إرنست غودل ارتفاع أسعار الطاقة بالتطورات الدولية، مؤكدًا موقف حزبه الرافض للعودة إلى الاعتماد على الغاز الروسي، ومعتبرًا أن السلام والاستقرار في أوروبا يمثلان شرطًا للازدهار الاقتصادي.
أما رئيس كتلة SPÖ فيليب كوخر فدافع عن الحزمة الحكومية وانتقد رفض FPÖ لها، معتبرًا أن الحزب يعارض الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التضخم.
ومن جانب المعارضة أيضًا، ركزت رئيسة حزب الخضر ليونوره غيفيسلر على أرباح شركات النفط والاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعت إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المحلية والمتجددة.
كما أشارت إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل العام، وقالت إن مناقشة تخفيف أسعار الوقود يجب ألا تتجاهل تكاليف المواصلات العامة.
وكان حزب الخضر قد طالب قبل الجلسة بوضع قيود أكبر على هوامش أرباح شركات النفط، إضافة إلى توسيع ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على منتجي الكهرباء لتشمل الغاز والتدفئة المركزية.
وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر من ÖVP دافع بدوره عن الحزمة، وقال إن القرار يهدف إلى تخفيف التضخم وخفض الأسعار عند محطات الوقود، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود في النمسا تقع، بحسب موقف الحكومة الذي عرضه، دون المتوسط الأوروبي وأقل من الأسعار في ألمانيا وإيطاليا.
أما وزير المالية ماركوس مارترباور من SPÖ فقال إن الشركات يجب أن تقدم مساهمتها، وإن الحكومة تعيد ما تحصل عليه من إيرادات إضافية ضمن الحدود الممكنة ماليًا واقتصاديًا.
واستغل مارترباور النقاش أيضًا للدعوة إلى تسريع الابتعاد عن مصادر الطاقة الأحفورية، معتبرًا أن التطورات الدولية التي تؤثر في أسعار النفط تؤكد ضرورة تقليل الاعتماد عليها.
وقال وزير الدولة يوزف شيلهورن من NEOS إن حزبه لا يفضل بصورة عامة التدخل في السوق، لكنه يرى أن التدخلات المحددة زمنيًا يمكن أن تكون مناسبة في ظل الظروف الخارجية الحالية.
وبذلك فإن الإجراء الأساسي الذي أقره المجلس الوطني يتمثل في خفض ضريبة الوقود بمقدار 6.7 سنت للتر خلال أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب تحديد هامش الأرباح بمقدار 3.5 سنت، فيما تقول الحكومة إن الأثر الإجمالي للمستهلك سيتجاوز 12 سنتًا لكل لتر.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
