قدّمت الناشطة البيئية الألمانية أنيا ويندل، المعروفة إعلاميًا بلقب “شاكيرا المناخ”، طعنًا رسميًا ضد قرار منع إقامتها لمدة عامين في النمسا، والذي صدر عن مكتب شؤون الأجانب واللجوء (BFA).
ويندل، التي شاركت في عدد من الاحتجاجات البيئية المثيرة للجدل، أعلنت أنها تشكك في حيادية القرار، معتبرة أن خلفياته سياسية، وأنها تُعاقب بسبب مواقفها المناخية.
الناشطة الشابة أصبحت رمزًا لحركة “الجيل الأخير” المناخية، وشاركت في سلسلة من الاعتصامات وقطع الطرقات، ما أدى إلى تدخلات متكررة من الشرطة. وبحسب السلطات، جاء قرار منع الإقامة نتيجة “انتهاكات متكررة للقوانين النمساوية”، بينما تؤكد هي أنها كانت تمارس حقها في التعبير السلمي عن الرأي.
الطعن الذي تقدمت به سيتولى النظر فيه الآن القضاء الإداري. ومن جهتها، انتقدت منظمات حقوقية وبيئية القرار واعتبرته “سابقة خطيرة” في التعامل مع الناشطين السلميين.
القضية تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وتعيد فتح النقاش حول حدود الاحتجاج المشروع، ومدى تأثير المواقف السياسية في قرارات الإقامة.
النمسا الآن الإخبارية تتابع التطورات
