من إعداد فريق التحرير – النمسا الآن الإخبارية
وسط حالة الحداد الوطني على ضحايا مجزرة غراتس، تصاعدت في النمسا مجددًا الأصوات المطالبة بإعادة النظر في قوانين حيازة الأسلحة، بعدما تبيّن أن منفذ الهجوم امتلك مسدسًا وبندقية بشكل قانوني رغم صغر سنّه.
في لقاء خاص ضمن نشرة “ZiB 2″، علّق بيرنهارد تريبنرايف، رئيس فرقة النخبة الخاصة كوبرا (Cobra)، على الجدل المتصاعد، مؤكدًا أن قانون السلاح النمساوي يُعدّ حديثًا نسبيًا، لكنه أقر بأن النقاش حول تعديله هو أمر سياسي لا أمني.
ردًا على سؤال للمذيع أرمن وولف، تساءل خلاله كيف يمكن لشاب عمره 21 عامًا أن يمتلك سلاحين وذخيرة رغم أن الماريجوانا ممنوعة عليه قانونًا في نفس السن، أجاب تريبنرايف: “تُعدّ أدوات الجريمة متنوعة. فحتى الهجمات السابقة حصلت باستخدام سكاكين أو سيارات وليس فقط أسلحة نارية”.
رئيس “كوبرا” شدد على الآتي:
- إعداد التقييمات النفسية يتم من قبل خبراء معتمدين، ونسبة الرسوب تصل إلى 15٪.
- إذا أظهرت التحقيقات ثغرات في الاختبارات النفسية، فسيتم التحقيق فيها.
- الأجهزة الأمنية جاهزة لتقديم خبرتها الفنية في حال قررت السياسة تشديد القانون.
أما عن استجابة الشرطة للهجوم الدموي، فأوضح تريبنرايف أن أول دورية وصلت إلى المدرسة خلال 6 دقائق، وتلتها دورية خاصة بعد دقيقة، بينما دخلت فرقة “كوبرا” المكان بعد 7 دقائق من أول نداء استغاثة، مضيفًا: “لقد أنقذ رجال الشرطة حياة بعض الجرحى، حسب إفادات فرق الإسعاف”.
ويأتي هذا النقاش بعد أن دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى مساءلة قانون الأسلحة، وتساءل عن سبب سهولة حصول الشباب على الأسلحة النارية.
في المقابل، تطالب حزب الخضر بتشديد عاجل للقانون، بينما ترفض حزب الحرية (FPÖ) ذلك، معتبرًا أن النظام الحالي “متوازن”. من جهتها، قالت عمدة غراتس إلكه كاهر (KPÖ) إنها “لا تفهم لماذا يجب أن يملك أي شخص سلاحًا غير رجال الشرطة أو الصيادين”.
النمسا الآن الإخبارية نوافيكم دائمًا بكل جديد.
