النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بعد الفاجعة التي هزّت البلاد في غراتس (Graz) يوم 10 يونيو، حيث لقي تسعة طلاب ومعلمة حتفهم وأُصيب آخرون بجروح خطيرة في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ المدارس بالنمسا، أعلنت الحكومة صباح الأربعاء عن تشديد كبير في قوانين حيازة الأسلحة.
جاء هذا القرار في إطار اجتماع مجلس الوزراء، حيث عرض كل من المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر (Christian Stocker)، ونائب المستشار أندرياس بابلر (Andreas Babler)، وزعيمة حزب “نيوس” بيآته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger) تفاصيل الحزمة الجديدة من القوانين التي ستُطبق قريبًا.
وشملت التعديلات أبرز النقاط التالية:
- شروط أشد للحصول على الأسلحة: ستُفرض معايير أكثر صرامة على الراغبين في اقتناء السلاح، لا سيما فئات معينة من الأشخاص.
- رفع الحد الأدنى للعمر: لن يُسمح بعد الآن بالحصول على سلاح قانونيًا عند سن 18، بل سيتم رفع الحد العمري.
- فترات انتظار أطول: ما يُعرف بـ”فترات التهدئة” قبل منح الترخيص سيتم تمديدها.
- تحسين التنسيق بين الجهات: يتم العمل على تعديل قانون الخصوصية بحيث تستطيع مؤسسات مثل الجيش مشاركة معلومات عن الحالات النفسية الحرجة كما كان الحال مع منفذ جريمة غراتس.
- قيود حسب الخطر الفردي: سيتم منع أو تقييد حيازة السلاح للأشخاص الذين يُحتمل أن يشكلوا خطرًا.
- صندوق تعويضات: إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا جريمة غراتس وأسرهم، يشمل تكاليف العلاج والدعم النفسي.
وفي استطلاع للرأي أجرته “Unique Research” لصالح صحيفة (هويته – Heute)، أبدى 74٪ من المواطنين النمساويين تأييدهم لحظر بيع الأسلحة للمدنيين بالكامل، بينما عارضه 21٪ فقط. يُظهر ذلك تأييدًا شعبيًا واسعًا لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا المجال.
وتأمل الحكومة بأن تسهم هذه التعديلات في منع تكرار المآسي المماثلة، وسط دعوات لمزيد من التركيز على الدعم النفسي والوقائي داخل المجتمع.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
