النمسا الآن الإخبارية – بروكسل
يبدو أن امتياز السفر بدون تأشيرة للمواطنين الإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي قد يكون مهددًا، بعد التوصل إلى اتفاق جديد داخل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يسمح بتعليق نظام الإعفاء من التأشيرات في حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي.
ووفقًا لما نقلته يورونيوز عن مصادر في البرلمان الأوروبي، فإن الاحتلال الإسرائيلي قد يكون من أول الدول المستهدفة بموجب هذا التعديل الجديد، وذلك بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان المستمر على غزة، وهي اتهامات وردت في تقارير للأمم المتحدة.
أداة سياسية جديدة
الاتفاق الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء يمنح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق نظام السفر بدون تأشيرة لأي دولة من 61 دولة حاليًا تتمتع بهذا الامتياز، بينها إسرائيل، أستراليا، البرازيل، واليابان.
التعديلات الأخيرة تسمح بتفعيل هذه الصلاحية في حال انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، أو تجاهل قرارات المحاكم الدولية، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
إسرائيل في دائرة الاستهداف
رغم تأكيد مشرّعي الاتحاد الأوروبي أن “لا دولة محددة مستهدفة”، أشارت مصادر برلمانية ليورونيوز إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعد من أكثر الدول المعرضة لتطبيق هذا الإجراء عليها، بالإضافة إلى صربيا، بسبب “القلق المتزايد من سجل حقوق الإنسان” بحسب المصدر.
كما أوضحت المصادر أن عدة كتل سياسية داخل البرلمان الأوروبي دفعت باتجاه تضمين بند انتهاكات حقوق الإنسان تحديدًا بسبب الوضع في فلسطين.
آلية التعليق
وفقًا للاتفاق الجديد، تحتاج المفوضية فقط إلى قرار منفذ لتعليق الإعفاء لمدة عام، ويكفي موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء. ولتمديد التعليق، يجب إصدار “قانون مفوض” يمكن للبرلمان أو المجلس رفضه.
يُذكر أن هذه الآلية تُستخدم للمرة الثانية فقط، حيث سبق أن تم تعليق الإعفاء من التأشيرة فقط على جمهورية فانواتو بسبب بيعها جوازات سفر لمواطنين روس.
بعد قانوني ورسالة سياسية
قال النائب الأوروبي السلوفيني (ماتياغ نيميتش)، مقرر مشروع القانون، إن هذه الأداة “تمكّن الاتحاد الأوروبي من الدفاع عن قيمه ومبادئه في وجه الدول التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
التعديل لا يزال بحاجة إلى اعتماد رسمي من البرلمان والمجلس الأوروبي ليصبح قانونًا نافذًا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
