النمسا الآن الإخبارية – فيينا
طرح وزير الداخلية (غيرهارد كارِنر) من الحزب الشعبي (ÖVP) فكرة توسيع نطاق مراقبة تطبيقات المراسلة لتشمل التحقيقات الجنائية، معتمداً على استخدام برامج تجسس حكومية تُعرف بـ”بوندستروجانر”. جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال برنامج “Beide Seiten live” على قناة Puls24 يوم الخميس، مشيراً إلى أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق وزارة العدل، لكنه رأى أن تطبيق هذه الإجراءات سيكون “منطقياً”.
هذا المقترح قوبل برفض فوري من شركاء الائتلاف الحكومي، حيث أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب NEOS (يانّيك شتي) رفض حزبه القاطع لأي توسيع لمراقبة الأشخاص المشتبه فيهم خلال فترة الحكومة الحالية. من جهته، أكد المتحدث الأمني لحزب SPÖ (ماكسيميليان كيلنر) أن الاتفاق الحكومي ينص على مراقبة متوافقة مع الدستور فقط، وأن التوسع في هذا المجال غير مطروح على طاولة النقاش الحكومية.
وكانت رئيسة جمعية المدعين العامين (إلينا هاسلينغر) قد دعت سابقاً إلى منح النيابة العامة صلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة لجهاز حماية الدولة، فيما طالب رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (أندرياس هولزر) بمنح الشرطة صلاحيات أوسع لمراقبة الجرائم، مؤكداً أن التعامل مع الإرهاب فقط لا يكفي.
يرى حزب الخضر أن قرار “بوندستروجانر” يمثل “اختراقاً خطيراً”، وانتقد المتحدث الرقمي للحزب (سليمان زوربا) موقف كارِنر، واصفاً مطالباته بالتوسع قبل إقرار القانون بأنها “كشف للنية الحقيقية”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
