النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بعد سنوات من النقاشات والمشاورات، أقرت الحكومة النمساوية رسميًا إنشاء نيابة عامة اتحادية مستقلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لضمان استقلال السلطة القضائية وفصلها الكامل عن التأثيرات السياسية.
تستند هذه الخطوة إلى اتفاق الائتلاف الحاكم بين حزب الشعب، والحزب الاشتراكي، وحزب النيوس، حيث وردت في الفصل الخاص بـ “الدستور وحقوق الإنسان والإدارة” ضمن البرنامج الحكومي.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، ستعمل النيابة العامة الفيدرالية كهيئة تحقيق وادعاء عليا داخل وزارة العدل، مستقلة تمامًا عن أي تعليمات سياسية، بينما تبقى الوضعية الدستورية للمدعين العامين دون تغيير. وستلعب النيابة العامة العليا دورًا محوريًا ضمن هذا الهيكل الجديد، على أن يتم حل “مجلس التعليمات” الحالي بالكامل.
هيكل جديد بقيادة ثلاثية
الهيئة الجديدة ستقودها لجنة ثلاثية متساوية الصلاحيات، يتغير رئاستها كل عامين، وتُمنح لأعضائها فترة ولاية واحدة فقط مدتها ست سنوات دون إمكانية إعادة التعيين. وستُصدر هذه اللجنة القرارات المهمة بصفتها “مجلس ثلاثي”.
تتم عملية التعيين عبر مراحل شفافة، تبدأ بلجنة مستقلة تضم شخصيات من القضاء والأوساط الأكاديمية والمهنية، تُجري مقابلات مع المرشحين، ثم تُقدّم مقترحًا إلى البرلمان الذي يختار بدوره الأعضاء، ليتم تعيينهم رسميًا من قبل رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح الحكومة.
وستُمنح إمكانية دمج أعضاء النيابة العليا حاليًا في النظام الجديد، في حال توافقهم مع المعايير الإدارية والمهنية المطلوبة.
رقابة برلمانية منظمة دون تدخل مباشر
أُكد أن البرلمان سيضطلع بدور رقابي مستمر لضمان الشفافية والمسؤولية، مع الحرص على عدم التأثير في سير التحقيقات. كما سيتم تقليص التقارير الرسمية الروتينية، وإعادة تنظيم العلاقة بين الرقابة البرلمانية والسرية المطلوبة لسير العدالة.
تعزيز لثقة المواطنين وتحديث شامل للعدالة
أكدت وزيرة العدل (آنا شبورر)، ووزيرة الخارجية وزعيمة حزب النيوس (بيآته ماينل-رايسينغر)، إلى جانب سكرتير الدولة لشؤون الدستور (ألكسندر برول) من حزب الشعب، خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، أن إنشاء هذه الهيئة الجديدة سيكون خطوة مفصلية نحو تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ الديمقراطية.
وأضافت شبورر أن مسودة القانون ستدخل مرحلة التشاور العام في الخريف، دون تحديد موعد رسمي لبدء عمل الهيئة.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود شاملة لتحديث نظام العدالة الجنائية في النمسا، بما يضمن سرعة وكفاءة الإجراءات، مع الحفاظ على حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
