النمسا الآن الإخبارية – فيينا
في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت وزيرة الدفاع (كلوديا تانر) ووزير الاقتصاد (وولفغانغ هاتمانسدورفر) عن تأسيس فرقة عمل “التعاون الصناعي”، لضمان استفادة الشركات النمساوية من ميزانية التسلّح المتزايدة للجيش الفيدرالي.
وتسعى الحكومة إلى استثمار الميزانية العسكرية الهائلة في دعم الصناعة المحلية، عوضًا عن توجيهها نحو شركات أجنبية. وبحسب وزارتي الدفاع والاقتصاد، فإن الهدف من فرقة العمل هو “تحديد إطار قانوني شفاف وملزم، يضمن أن تُستخدم مشتريات الجيش في تعزيز التعاون الصناعي داخل النمسا”.
ميزانية تسليحية غير مسبوقة
بلغت ميزانية الجيش لعام 2025 نحو 4.74 مليار يورو، ومن المقرر أن ترتفع إلى 5.18 مليار يورو في 2026، وهو أعلى تمويل يشهده الجيش في تاريخ البلاد. ولضمان بقاء أكبر قدر ممكن من هذه الأموال داخل الاقتصاد المحلي، تم إشراك جهات متعددة ضمن فرقة العمل، منها: وزارة الدفاع، وزارة الاقتصاد، غرفة التجارة، رابطة الصناعيين، والنيابة المالية العامة.
فرص للشركات الوطنية
ستواكب هذه الفرقة جميع الصفقات العسكرية الكبرى المقبلة، من بينها مشروع شراء طائرات تدريب جديدة، وذلك لتحديد فرص التعاون مع الشركات الوطنية سواء في التصنيع أو التوريد أو الصيانة.
وقالت وزيرة الدفاع (تانر): “من خلال هذه الاستثمارات، لا ندعم فقط الأمن القومي، بل نحفّز خلق فرص عمل جديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ونُعزز القيمة المضافة داخل النمسا”.
وأضاف وزير الاقتصاد (هاتمانسدورفر): “الصناعة الدفاعية في النمسا قوية، وتنمو بثبات حتى في ظل الركود العام. من المنطقي تمامًا أن تستفيد شركاتنا من صفقات الجيش، كما هو معتاد دوليًا”.
الهدف: تعزيز الاستقلالية الاقتصادية
المشروع لا يقتصر على زيادة الإنتاج المحلي فحسب، بل يُنظر إليه كجزء من سياسة وطنية أوسع لاستعادة القيمة المضافة وتوسيع فرص العمل في القطاعات الحساسة، مثل الدفاع والتكنولوجيا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
