النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
شنّ (أودو لاندباور)، نائب حاكم ولاية النمسا السفلى عن حزب الحرية (FPÖ)، هجومًا لاذعًا على الحكومة الفيدرالية في لقاء صيفي مع صحيفة (هويتِه)، مؤكدًا أن سياسة اللجوء الحالية تمثل فشلًا ذريعًا، ومشددًا على أن الهدف الحقيقي من اللجوء يجب أن يكون “العودة للوطن، لا الاندماج”.
في انتقادات حادة، وصف (لاندباور) الحكومة الثلاثية المكونة من الحزب الشعبي، الحزب الاشتراكي، وحزب النيوس بأنها “أفشل حكومة وأكثرها تكلفة”، مانحًا إياها تقييم “غير كافٍ”، وقال ساخرًا إن “حتى زيارات تصفيف الشعر ممولة من أموال الضرائب”.
كما اتهم الحكومة بأنها “تنهب المتقاعدين”، مشيرًا إلى أزمة الديون، تراجع الاقتصاد، وتقليص الدعم لكبار السن، وأضاف أن “العنف المستورد وانتشار السكاكين مستمران، بينما تتم مراقبة المواطنين النمساويين”.
وأكد أن “النمسا بلد صغير بنظام اجتماعي مكلف جدًا، وإذا جاء عدد كبير من المهاجرين، فلن نتمكن من الاستمرار”، مطالبًا بأن تحذو النمسا حذو دول مثل الدنمارك، حيث الهدف من اللجوء ليس الاندماج بل العودة.
في تصريحاته، كرر لاندباور مواقف حزب الحرية الرافضة للهجرة منذ عام 2015، قائلًا إنهم حذروا من تدهور الأوضاع في مدارس وأحياء فيينا، وارتفاع الجريمة والعنف، لكن تم تجاهلهم وتشويه صورتهم حينها.
وطالب بإجراءات فورية تشمل وقف اللجوء، وترحيل من لا يندمج أو يرتكب جرائم، وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عامًا، مؤكدًا أن البيانات تُظهر تورط أطفال مهاجرين في سن 10-13 في جرائم متزايدة.
كما رفض مقترحًا لنقل “مخربي النظام” من فيينا إلى النمسا السفلى، قائلًا إن “ولايتنا لن تصبح مستعمرة عقابية لسياسات فيينا الفاشلة”.
وتحدث عن تراجع تقاليد البلاد، منتقدًا حادثة سخرية تعرض لها تلميذ يدعى (كريستيان) بسبب اسمه الديني، معتبرًا أن حزب الحرية هو “المدافع الوحيد عن الوطن والحياد والحرية”.
من جهته، أشاد بالدور الذي تقوم به FPÖ في حكومة النمسا السفلى منذ 2023، مشيرًا إلى تطبيق “كابح اللجوء”، واعتماد بطاقة مخصصات عينية لطالبي اللجوء، حظر الأسلحة عليهم، وخطة عمل ضد الإسلام الراديكالي.
وختم بالقول إن التعاون مع الحزب الشعبي في الولاية يسير بفعالية رغم أنه “ليس زواج حب، بل عمل عقلاني”، مشيرًا إلى إنجاز أكثر من نصف البرنامج الحكومي المشترك.
“النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.”
