النمسا الآن الإخبارية – سالزبورغ
بدأت ولاية سالزبورغ، إلى جانب النمسا العليا وشتايرمارك، بتطبيق نظام بطاقة الدفع للاجئين، ضمن مرحلة تجريبية تقضي باستبدال المساعدات النقدية الشهرية ببطاقات إلكترونية خاضعة لرقابة صارمة. هذه الخطوة، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها “انتهاك للحريات الشخصية”، أثارت موجة من الجدل والانقسام السياسي في البلاد.
وفقًا للتفاصيل التي أوردتها صحيفة Krone، يحصل طالبو اللجوء المشمولون بنظام “الرعاية الأساسية” على 200 يورو كمخصص غذائي و40 يورو كنقود جيب، تُصرف عبر البطاقة الجديدة. في حين يمكن سحب جزء بسيط من المبلغ نقدًا، فإن غالبية الإنفاق يكون خاضعًا لقيود شديدة، منها حظر شراء الكحول، والمقامرة، والتحويلات المالية إلى الخارج.
لكن سالزبورغ ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قيدت استخدام البطاقة داخل حدود الولاية فقط، ما يعني أن الحاصلين عليها لا يمكنهم الشراء أو سحب النقود خارج سالزبورغ، حتى لو اضطروا للسفر لحضور جلسة قضائية أو لمجرد التنقل.
من جانبها، هاجمت منصة حقوق الإنسان هذه السياسة بشدة، ووصفتها بأنها “إجراء غير مبرر قانونيًا، ينتهك الخصوصية، ويثقل كاهل اللاجئين بتقييدات إضافية”. وقالت فرانزيسكا كينسكوفر من المنصة في تصريح لـ (هيئة الإذاعة النمساوية): “هذه الإجراءات تمس بشكل خاص الشباب والمراهقين، وتخلق عراقيل بيروقراطية إضافية”.
أما الحكومة المحلية، فقد دافعت عن القرار، حيث صرّحت مارلين سفازك (نائبة حاكم سالزبورغ عن حزب الحرية FPÖ): “نريد أن نمنع إساءة استخدام الدعم الاجتماعي، ونُظهر أننا لسنا بلدًا جذابًا لطالبي اللجوء.”
المرحلة الأولى من النظام تشمل حوالي 200 لاجئ في مركز استقبال “Flussbauhof”، على أن يتم توسيع النظام تدريجيًا ليشمل الولاية بأكملها خلال ستة أشهر.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
