النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة النمساوية، أعلن عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ (SPÖ) تأييده لمبادرة وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP) الرامية لتوسيع نطاق المراقبة بالفيديو في البلاد، بما في ذلك العاصمة فيينا. حاليًا، توجد كاميرات مراقبة في ثلاث نقاط رئيسية هي: Praterstern، Reumannplatz، وKeplerplatz، بالإضافة إلى Karlsplatz، بهدف منع الجرائم في المناطق التي شهدت هجمات خطيرة سابقًا.
القانون السابق كان يتيح المراقبة فقط في أماكن سبق وأن وقعت فيها اعتداءات خطيرة، لكن التوجيه الجديد يسمح بتركيب الكاميرات في أماكن يُحتمل تعرضها لمثل هذه الحوادث مستقبلًا. لودفيغ أوضح أنه كان من دعاة هذه الفكرة منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه بصفته مسؤولًا عن الإسكان قبل 15 عامًا، أطلق برامج للمراقبة في ما يُعرف بـ”أماكن الخوف” بالتنسيق مع لجنة حماية البيانات، مع مراعاة حقوق الأفراد.
لم يُحدد بعد أين سيتم تركيب الكاميرات الجديدة، لكن في الوقت الحالي، تمتلك شبكة النقل العام في فيينا (Wiener Linien) أكثر من 15 ألف كاميرا مراقبة، وتطلب الشرطة لقطاتها يوميًا تقريبًا للتحقيق في الجرائم.
المعارضة عبّرت عن مخاوفها، إذ حذرت زعيمة الخضر في فيينا، جوديث بويرينغر، من أن التوسع في المراقبة قد يتحول إلى “مراقبة بلا سبب”، ودعت بدلًا من ذلك لتشديد قوانين حيازة السلاح. من جانبها، أيدت FPÖ المراقبة في “النقاط الساخنة” لكن مع التحذير من المبالغة التي قد تمس الحريات الفردية.
الخبير في حماية البيانات، نيكولاوس فورغو، حذر من أن التقدم في تقنيات التصوير والربط بين البيانات يجعل المراقبة أكثر خطورة، مشيرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات بات وشيكًا، وهو ما قد يدفع نحو “دولة رقابة”. كما أبدى شكوكه حول التوافق القانوني للتوجيه الجديد مع الدستور والقوانين الأوروبية، متوقعًا احتمال مراجعته من قبل المحكمة الدستورية أو الأوروبية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
