النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أكد وزير الداخلية النمساوي (غيرهارد كارنر) في مقابلة مع برنامج “زيب 2” على هيئة الإذاعة النمساوية، أن بلاده ماضية في تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، لكن فقط بحق الأشخاص المدانين بجرائم. جاءت هذه التصريحات في سياق رده على أسئلة المذيع (أرمين وولف) بشأن الجدل المثار حول أول حالة ترحيل إلى سوريا منذ 15 عامًا، والتي نُفذت في 3 يوليو الماضي.
وبحسب كارنر، تم ترحيل الرجل – الذي وصفه بـ”المجرم” – من النمسا إلى إسطنبول، حيث تولت السلطات التركية تسليمه لمواصلة نقله إلى دمشق، مؤكدًا أن بلاده لا تتابع مصير كل مرحل بشكل فردي، وأن ذلك “ليس من مهام وزارة الداخلية”. وأضاف أن أولوية وزارته هي ضمان إخراج المجرمين من البلاد، وأنه على يقين بأن المرحل وصل إلى بلده الأم.
وأوضح الوزير أن النمسا، وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُعيد الترحيل إلى سوريا، تعتزم القيام بالمزيد من هذه الخطوات مستقبلاً. كما أشار إلى وجود “اتصالات تقنية” مع أفغانستان بهدف التمهيد لترحيل المجرمين إليها أيضًا، مؤكدًا أن النقاشات قد تشمل استقبال مسؤولين أفغان في النمسا للمساعدة في تنفيذ عمليات الترحيل.
وخلال المقابلة، دافع كارنر كذلك عن خطط توسيع نظام المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة، وأرجع تأخر إصدار التشريعات الخاصة بتشديد قانون السلاح إلى تعقيد الإجراءات القانونية، مشددًا على أن العمل جارٍ بوتيرة مكثفة لإتمامها.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
