النمسا الآن الإخبارية – فيينا
في مقابلة مع صحيفة كرونه ، أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن خريف 2025 سيكون “ساخنًا سياسيًا”، إذ تبدأ المفاوضات الحكومية حول كيفية تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي على المستوى الوطني، والذي يجب أن يُطبق بحلول منتصف العام المقبل.
كارنر شدد على أن هدفه هو تطبيق أشد القوانين الممكنة المنصوص عليها في الميثاق، موضحًا: “على سبيل المثال، يجب أن نتمكن من تقليص المساعدات إذا لم يتعاون طالب اللجوء”. وأشار إلى أن الحكومة النمساوية طبقت بالفعل عدة خطوات مثل إلزامية العمل لطالبي اللجوء، دورات القواعد الأساسية، وبطاقة المساعدات العينية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على المستوى الوطني والدولي.
كما لفت إلى أن المهربين أصبحوا يتجنبون النمسا بشكل متزايد، قائلاً: “هذا أمر مؤكد”. وأكد أن أوروبا أيضًا “بدأت أخيرًا في تغيير النهج والعمل بشكل أكثر صرامة”، مشيرًا إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وخاصة في بلغاريا، بدعم مالي من المفوضية الأوروبية، وذلك عقب الفيتو النمساوي على انضمام صوفيا إلى منطقة شنغن.
وبشأن الترحيلات إلى سوريا وأفغانستان، أكد كارنر أنه سيتبع خطًا صارمًا رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان، مضيفًا: “واجبي القانوني هو ضمان أمن هذا البلد، وهذا يعني ترحيل المجرمين بكل حزم”. وهاجم سلفه من حزب الحرية، هربرت كيكل، قائلاً: “لقد حققنا أكثر بكثير من أولئك الذين يصرخون بصوت عالٍ لكن لا يعملون”.
كما رحّب الوزير بمبادرة إيطاليا والدنمارك لتعديل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه بفضل دعم المستشار الفيدرالي يمكن التوصل إلى “أحكام أكثر واقعية من قبل المحاكم”.
وفي ملف الاحتيال بالمساعدات الاجتماعية، أوضح أن هذه الظاهرة ازدادت في السنوات الأخيرة مقارنة بالعمل الأسود، مشيرًا إلى أن المهاجرين يتوجهون الآن بشكل متزايد إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال للعمل بشكل غير قانوني.
أما بخصوص توسيع المراقبة بالفيديو، فأكد كارنر أن هذا ليس فقط مطلبًا من المدن والبلديات، بل أيضًا من المواطنين: “الكثير من الناس يشعرون بالارتياح عندما تكون المراقبة نشطة في أماكن محددة”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.




