النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لما نشرته صحيفة “هويتِه“، يطالب مقيم في فيينا يُدعى (أندرياس ت.) باسترجاع ما يقرب من 10 آلاف يورو من المبالغ التي دفعها كإيجارات مرتفعة، وذلك بعد أن قضت محكمة ابتدائية ببطلان بند في عقد الإيجار الخاص به. القضية تعود إلى عام 2018 حين استأجر أندرياس ت. وزوجته شقة بمساحة 103 أمتار مربعة في منطقة Döbling مقابل إيجار شهري صافٍ بلغ 1.284 يورو. غير أنّ العقد تضمّن بندًا يتيح تعديلات على الإيجار وفق “كلاوزة الارتباط بالتضخم”.
ابتداءً من فبراير 2021 ارتفع الإيجار تدريجيًا ليصل في أغسطس 2024 إلى 1.633 يورو، أي بزيادة 27% خلال ثلاث سنوات ونصف. وبعدما أثارت قرارات المحكمة الدستورية الجدل بشأن قانونية بعض بنود “التضخم”، لجأ أندرياس ت. إلى جمعية حماية المستهلكين (VSV) ورفع دعوى ضد مالكه.
محكمة حي Döbling قضت لصالح المستأجر، معتبرة أن البند المضمن في العقد باطل، لأنه يسمح نظريًا بزيادة الإيجار بعد شهرين فقط من توقيع العقد، وهو ما يتعارض مع قوانين حماية المستهلك. وبهذا الحكم أصبح المالك ملزمًا مبدئيًا برد نحو 9.853 يورو، إضافة إلى إلغاء جميع الزيادات المستقبلية.
لكن القضية لم تُحسم بعد، إذ استأنف المالك أمام المحكمة الإقليمية المدنية في فيينا. في المقابل، ترى رئيسة جمعية حماية المستهلكين (دانييلا هولتسينغر-فوغتنهوبر) أن الحكم يمثل سابقة مهمة قد تفتح الباب لمستأجرين آخرين للمطالبة باسترداد زيادات دُفعت لسنوات طويلة.
من جانب آخر، يظل الوضع القانوني متضاربًا، حيث سبق للمحكمة العليا أن أصدرت قرارًا مختلفًا معتبرة أن هذه البنود لا تُلغى تلقائيًا في عقود الإيجار باعتبارها التزامات مستمرة. ولذلك يتوقع الخبراء أن تُحسم المسألة نهائيًا عبر جلسة موسعة في المحكمة العليا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
