النمسا الآن الإخبارية – فيينا
وفقًا لصحيفة “دير شتاندر“، عاد ملف النظام الصحي في النمسا إلى الواجهة مع تصريحات المدير العام لهيئة التأمين الصحي النمساوية (ÖGK) بيرنهارد وورزر، في مقابلة مع برنامج “ZiB 2” على هيئة الإذاعة النمساوية.
وورزر أقرّ بأن تحقيق اتفاق شامل مع نقابة الأطباء حول توحيد الأجور على مستوى البلاد أمر “صعب للغاية”، مشيرًا إلى أن تطبيق أعلى التعريفات في جميع الولايات سيؤدي إلى تكاليف ضخمة يصعب تحملها في الظروف المالية الراهنة. وأضاف: “إذا قالت تسع ولايات وتسع غرف أطباء إنها لا تريد تراجعًا في الأجور، فبإمكانكم أن تتخيلوا كم سيستغرق الأمر من وقت أو كم سيكون مكلفًا.”
التصريحات جاءت في سياق نقاش مستمر حول أزمة التمويل في النظام الصحي. فبعد سبع سنوات من وعد الحكومة السابقة بقيادة سيباستيان كورتس بما عُرف بـ”مليار المرضى”، كشف الخبراء أن النتيجة كانت عجزًا قدره 550 مليون يورو.
وورزر أكد أن 13 مليار يورو إضافية صُرفت على الخدمات الطبية، لكنه شدد أيضًا على أن الضغوط المالية لا تسمح بقرارات متسرعة. أما فيما يخص إعادة فرض مساهمات المرضى في بعض الخدمات مثل نقل المرضى، فقال إن لا خطط ملموسة حاليًا، لكنه لم يستبعد أي احتمالات مستقبلية.
النقاش يتزامن مع دعوات من جانب ديوان المحاسبة لتقليص صلاحيات غرف الأطباء المحلية، وسط تزايد الانتقادات حول تراجع أداء أحد أبرز الأنظمة الصحية في أوروبا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
