وبحسب صحيفة “Der Standard“، أصدرت الجمارك النمساوية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي كشف عن ضبط كميات ضخمة ومتنوعة من البضائع غير القانونية والخطرة. خلال العام الماضي أجرى موظفو الجمارك 6,6 مليون عملية تخليص، صودرت خلالها مئات آلاف السلع غير المطابقة والمعرضة للخطر.
من أبرز المضبوطات نصف طن من المخدرات، شملت مواد مثل القنب والكوكايين، إضافة إلى منتجات حيوانية محظورة بلغ وزنها 19 ألف طن. كما جرى ضبط حيوانات حيّة ورأس نمر محنط. كذلك صودرت 128 ألف سلعة مقلدة تقدر قيمتها بـ 38 مليون يورو، بينها حقائب وسلع جلدية فاخرة مقلدة، إلى جانب 136 ألف سلعة أخرى صُنفت كخطرة على السلامة، بينها هواتف ذكية، بطاريات، أجهزة شحن وألعاب أطفال.
Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) صرحت: “الأمر يتعلق بالأمن، بحماية البيئة والأنواع وبضمان المنافسة العادلة”. في المقابل، حذرت السلطات من ارتفاع لافت في الأدوية غير المشروعة، مدفوعًا بازدهار التجارة الإلكترونية العالمية.
إلى جانب ذلك، جمعت إدارة الجمارك ضرائب بقيمة 8,2 مليار يورو في 2024، من بينها 3,8 مليار من ضرائب الوقود، مليارَين من ضرائب التبغ، و1,2 مليار من شهادات الانبعاثات الوطنية.
ابتداءً من عام 2026 ستُفرض رسوم تعويضية على بعض الواردات إلى السوق الأوروبية الداخلية بهدف حماية الصناعة الأوروبية ومنع نقل الانبعاثات إلى خارج الاتحاد الأوروبي. وفي 2027 سيُوسّع نظام تداول الشهادات ليشمل قطاعي النقل والمباني.
Zoll-Vorständin Heike Fetka-Blüthner أوضحت أن 40 من أصل 1740 موظفًا يتولون هذه المهام بالتحديد، مؤكدة أنه لن يتم توسيع عدد العاملين وأن العمل يجب أن يُدار بالموارد الحالية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.




