الاقتصاد والعمل

نقابة العمال تطالب بإصلاح شامل لقانون الإيجارات – انتقادات حادة للعقود المحددة المدة

النمسا الآن الإخبارية – فيينا

في بيان رسمي صدر اليوم، وجهت نقابة العمال (Arbeiterkammer – AK) انتقادات حادة لنظام الإيجارات الحالي في النمسا، معتبرة أن عقود الإيجار المحددة المدة تحوّل المنزل بالنسبة لكثير من المستأجرين إلى “سكن بتاريخ انتهاء”.

(توماس ريت)، رئيس قسم السياسة البلدية والسكن في AK، أوضح أن العقود المحددة المدة لا تضع المستأجرين تحت ضغط تمديد العقود فقط، بل تحدد أيضًا الشروط المالية بشكل مجحف. ووفقًا لحسابات النقابة، يدفع المستأجرون في المباني القديمة الخاصة أكثر من 160 مليون يورو سنويًا كتكاليف إضافية غير قانونية، بمعدل 30 بالمئة فوق المسموح به، أي ما يقارب 1.700 يورو سنويًا لكل مستأجر. السبب هو أن الخصم القانوني البالغ 25 بالمئة للعقود المحددة المدة غالبًا لا يتم تطبيقه.

النقابة طالبت بإصلاح شامل لقانون الإيجارات يتضمن: وضع حدود قصوى واضحة للإيجارات الخاصة، إلغاء العقود المحددة المدة مع استثناءات محدودة للأشخاص الذين يحتاجون الشقة لاحقًا، تحديد زيادة سنوية قصوى لا تتجاوز 2 بالمئة، وفرض عقوبات صارمة على حالات استغلال المستأجرين و”الإيجارات الجشعة”.

لكن الاتحاد النمساوي لمالكي المنازل والعقارات (ÖHGB) رفض هذه المطالب. رئيسه (مارتن برونباور) أكد أن نسبة العقود المحددة المدة تبقى مستقرة نسبيًا، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يجعل إنهاء العلاقة مع المستأجر صعبًا، ما يعني أن الشقق قد تبقى “في أيدي العائلات لعدة أجيال” إذا ألغيت العقود المحددة.

الـ ÖHGB ذهب أبعد من ذلك، داعيًا أيضًا إلى فرض عقود محددة المدة في السكن البلدي (Gemeindewohnungen)، على غرار ما يجري في فورآرلبرغ، معتبرًا أن ذلك يعزز العدالة الاجتماعية.

من جانبه، أشار عضو المجلس البلدي عن حزب الحرية (FPÖ) دومينيك نيب إلى مشكلات “Wiener Wohnen”، وهو أكبر مزوّد للشقق البلدية في العاصمة، حيث يوجد بحسبه تراكم في أعمال الصيانة يقدر بـ 10 مليارات يورو.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟