أخبار النمسا

الخضر ينتقدون اعتراف محكمة فيينا بحكم شرعي ويحذرون من قضاء موازٍ

النمسا الآن الإخبارية – فيينا

أثار حكم صادر عن المحكمة الإقليمية المدنية في فيينا (Landesgericht für Zivilrechtssachen – LGZ) جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية. القضية بدأت حينما اتفق رجلان مسلمان على حل نزاع تعاقدي عبر هيئة تحكيم شرعية إسلامية، والتي ألزمت أحدهما بدفع 320 ألف يورو. غير أن المحكوم ضده رفض القرار وتوجه إلى المحكمة، لكن الأخيرة قضت باعتراف الحكم الشرعي ومنحه الحجية القانونية داخل النمسا.

هذا القرار أثار انتقادات من جانب حزب الخضر، الذي اعتبر أن الاعتراف بمثل هذه الأحكام يمثل إشارة خاطئة وخطيرة على المستوى المجتمعي. وأكد ممثلو الحزب أن “في النمسا يسود القانون المستند إلى الدستور، ولا مكان لأي قضاء موازٍ أو أحكام دينية”.

وأضاف الحزب في تصريحاته لصحيفة هويتِه أن “القرار قد لا يثير إشكالية قانونية بحتة، لكنه مجتمعيًا مقلق للغاية”، مشددًا على أن “رمزية تطبيق الشريعة أمام محكمة نمساوية لا يجب أن تتحول إلى سابقة، بل يجب منعها تشريعيًا”.

الخضر دعوا إلى مراجعة قوانين الأحوال الشخصية وسد الثغرات القانونية التي قد تسمح بمثل هذه الحالات مستقبلًا، مؤكدين أنهم يعملون منذ سنوات على حماية القاصرات من الزواج القسري ومنع أي تأثير لقوانين الشريعة في النظام القانوني النمساوي.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟