الاقتصاد والعمل

وزارة الشؤون الاجتماعية: دعاوى قضائية ضد متاجر كبرى لانتهاك قواعد التخفيضات

النمسا الآن الإخبارية – فيينا
في خطوة قانونية غير مسبوقة، رفع “Verein für Konsumenteninformation – VKI” (جمعية حماية المستهلك) يوم الأربعاء دعاوى قضائية ضد كبرى سلاسل تجارة المواد الغذائية في النمسا، وذلك بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك. القضايا تتعلق بتطبيق غير صحيح أو مضلل للخصومات المعلنة على المنتجات الغذائية.

الأساس القانوني لهذه الخطوة هو “قاعدة الثلاثين يومًا”، المنصوص عليها في قانون عرض الأسعار منذ سبتمبر 2022، والتي تلزم الشركات عند الإعلان عن تخفيضات بالاعتماد على أقل سعر سُجل خلال الثلاثين يومًا السابقة. الهدف من هذه القاعدة منع رفع الأسعار بشكل مصطنع قبل تقديم خصومات تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك (كورينا شومان) صرحت لصحيفة هويتِه بأن “المستهلكين لهم الحق في أسعار عادلة وشفافية على صندوق الدفع”، مؤكدة أن المواطنين يجب أن يثقوا بأن التخفيضات تعود عليهم بالفعل بفائدة حقيقية. وأضافت أن “الناس مثقلون منذ سنوات بارتفاع الأسعار، وكل يورو يحدث فرقًا عند التسوق اليومي”.

أهمية هذه القضية تعود أيضًا إلى أن نحو 40 في المئة من مشتريات المواد الغذائية في النمسا تتم عبر عروض الخصومات، وهو معدل يُعد من الأعلى على مستوى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ 12 في المئة فقط في ألمانيا.

ورغم وضوح القوانين، رصدت الوزارة وجمعية حماية المستهلك مخالفات متكررة، حيث استُخدمت أسعار مرجعية مرتفعة بدلًا من السعر الأدنى الفعلي خلال 30 يومًا، ما أدى إلى إيهام المستهلكين بتحقيق وفورات لم تكن موجودة.

الوزارة شددت على أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالثقة في شفافية الأسعار، بل تمس أيضًا الفئات الأكثر اعتمادًا على التخفيضات. الدعاوى المقدمة تستهدف إلزام الشركات بالامتناع عن الترويج لأي تخفيضات لا تستند بوضوح إلى السعر الأدنى خلال الفترة القانونية.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟