بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة النمساوية، طالبت Arbeiterkammer بإصلاح شامل لقانون الإيجار في النمسا، مركزة على ضرورة إلغاء عقود الإيجار المحددة التي اعتبرتها عاملًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار.
وقال (توماس ريت)، رئيس قسم السياسة البلدية والسكن في Arbeiterkammer، إن هذه العقود “تجرد المستأجرين من حقوقهم وتؤدي إلى زيادة تكاليف السكن”. وأوضح أن “الزيادات الدورية في الإيجارات عند تجديد العقود تعد محركًا حقيقيًا للأسعار، ومن يطالب بحقوقه يواجه خطر الطرد عند انتهاء العقد”.
ووفقًا لحسابات Arbeiterkammer، يدفع المستأجرون في المنازل القديمة الخاصة حوالي 160 مليون يورو إضافية سنويًا بسبب هذه العقود. وبالمعدل، يتم تحميل المستأجر الواحد ما يقارب 1.700 يورو سنويًا فوق السعر العادل، أي بزيادة تقارب 30%. وأشارت الغرفة إلى أن الخصم القانوني البالغ 25% لعقود الإيجار المحددة غالبًا لا يتم تطبيقه، بل تفرض رسوم إضافية تتراوح بين 50% و200% من قيمة الإيجار المرجعي.
كما أوضح ريت أن كثيرًا من الملاك يحتسبون رسوم موقع إضافية لمجرد أن البلديات استثمرت في وسائل النقل أو في مشاريع المناخ، ما يزيد الأعباء على المستأجرين. وأضاف أن القانون الحالي لا يحدد سقفًا للتعاقدات المتكررة (Kettenmietverträge)، ولا يلزم الملاك بمهلة زمنية محددة لإبلاغ المستأجرين بتمديد العقد.
Arbeiterkammer طالبت بقانون جديد يضع سقوفًا واضحة للإيجارات الخاصة ويحد من الزيادات، مع إلغاء التحديد الزمني للعقود. وأكدت أن الزيادات السنوية يجب ألا تتجاوز 2%، فيما يجب فرض عقوبات صارمة على من يمارس استغلالًا في الإيجارات. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثناء سيبقى قائمًا للأفراد الذين يرغبون في تأجير شققهم مؤقتًا حتى يعودوا لاستخدامها.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد




