النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أفادت صحيفة بريسِه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) مددت قرارها السابق بوقف ترحيل رجل سوري من النمسا حتى 25 سبتمبر 2025 على الأقل، وذلك بعد أن طلبت مزيدًا من المعلومات في القضية.
المعني بالقرار هو رجل سوري سبق أن صدرت بحقه أحكام قضائية في النمسا بتهم السرقة بشكل متكرر، والسطو، وإخفاء وثائق، كما أنه تكرر هروبه من السلطات. والديه وإخوته يقيمون في سوريا، بينما قال إنه غادر بلاده في عام 2022 بسبب الحرب وخوفه على حياته.
القضية الحالية تذكّر بحالة أخرى مشابهة حين تدخّل الـEGMR مؤقتًا لوقف ترحيل شخص مدان بالانتماء إلى جماعة إرهابية، قبل أن يُسمح لاحقًا بترحيله بالفعل. بعد ذلك لم يتم العثور عليه في سوريا، ما دفع لجنة تابعة للأمم المتحدة لطلب استيضاحات من الحكومة النمساوية، وهو ما رفضه وزير الداخلية (غيرهارد كارْنَر – ÖVP).
الـEGMR طلب حتى 8 سبتمبر توضيحات بشأن الضمانات التي تؤكد إمكانية عيش الرجل الحالي بأمان في سوريا. وقد قدم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء رد النمسا بالفعل، مؤكدًا – بحسب الصحيفة – أن الرجل يمكنه “السفر بأمان إلى منطقته الأصلية”، مستندًا إلى تطمينات من السلطات السورية بأن العائدين يُنقلون بأمان إلى وجهتهم النهائية. كما أشار الرد إلى أن المنطقة لا تشهد “وضعًا يعادل نزاعًا مسلحًا مفتوحًا”، وأن مستوى الحوادث الأمنية منخفض نسبيًا، فضلًا عن عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين بالفعل إلى بلادهم.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
