النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بحسب صحيفة “هويتِه”، كشفت وزيرة الدولة للطاقة (إليزابيث زيهتنر) من حزب الشعب (ÖVP) تفاصيل الإصلاح الحكومي الجديد لمواجهة الغلاء عبر تخفيض أسعار Strom. فمع بداية 2025 ارتفعت فواتير الأسر والشركات بشكل ملحوظ بعد انتهاء الدعم، ما جعل الطاقة أحد أبرز أسباب التضخم في البلاد.
في حديثها لـ”هويتِه”، أوضحت زيهتنر أن القانون الجديد يتضمن „Preis-runter-Garantie“، أي أن شركات الطاقة ستكون ملزمة بتمرير أي انخفاض في أسعار Strom بالبورصة إلى المستهلكين خلال ستة أشهر كحد أقصى. وأضافت: “في السابق كان ارتفاع الأسعار ينعكس فورًا، أما عند الانخفاض فغالبًا لم يحدث ذلك. الآن سنغير هذه القاعدة، وE-Control ستراقب التنفيذ بدقة”.
زيهتنر شددت على أن خفض الضرائب على Strom غير ممكن بسبب وضع الميزانية، لكن إصلاح شبكة الكهرباء أصبح أولوية، إذ تمثل تكاليف الشبكات ثلث الفاتورة تقريبًا. لذلك ستعمل الحكومة على دمج أكثر من 110 شركات شبكات لتحقيق وفورات عبر الشراء المشترك وخفض تكاليف التمويل.
كما حثت زيهتنر المستهلكين على الاستفادة من المنافسة في السوق: “50% من النمساويين لم يبدلوا مزود الكهرباء إطلاقًا، و70% لا يعرفون حتى سعر الكيلوواط/ساعة في عقدهم. لذلك سيكون رابط المقارنة عبر E-Control موجودًا على كل فاتورة مستقبلًا”.
إلى جانب ذلك، يجري النظر في إعفاءات لأصحاب أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة من رسوم التغذية للشبكة، بهدف تعزيز قبول المشاركة في إنتاج الكهرباء. وفيما يتعلق بالاستهلاك الذكي، قالت زيهتنر: “في أيام الصيف المشمسة يمكن للطاقة الشمسية تغطية كامل استهلاك النمسا. يجب أن نوجه الاستخدام الذكي لتلك الفترات، خصوصًا لشحن السيارات الكهربائية أو التخزين”.
الحكومة تتوقع أن يستفيد مئات الآلاف من الأسر من التعديلات الجديدة، مع إمكانية توفير مئات اليوروهات سنويًا، وذلك بحسب طبيعة العقد ونوع التعريفة التي يختارها كل مستهلك.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
