النمسا الآن الإخبارية – فيينا
صادقت الحكومة النمساوية على مقترح يقضي بحظر ارتداء الحجاب للفتيات حتى الصف الثامن في المدارس العامة والخاصة. المشروع الذي تقدمت به أحزاب الشعب (ÖVP)، الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ونيـوس، يلقى دعمًا من المعارضة لكنه يثير جدلاً دستوريًا واجتماعيًا واسعًا.
الخبير الدستوري (هاينتس ماير) أوضح أن المحكمة الدستورية العليا (VfGH) وضعت عام 2020 قيودًا واضحة على مثل هذه القوانين، معتبرًا أن “المنع يستهدف الفتيات بدلًا من محاسبة من يضطهدهن”، مشيرًا إلى أن فرض غرامات مالية تصل إلى ألف يورو “ليس الحل، لأنه لا يعالج السبب”.
المجلس الإسلامي في النمسا (IGGÖ) انتقد القانون بشدة، مؤكدًا أنه ينتهك الحقوق الأساسية ويميز ضد أقلية دينية بعينها. وصرح أن “بدلًا من تقوية الأطفال يتم وصمهم وإقصاؤهم”، معلنًا عزمه الطعن في دستورية القانون، لكنه أكد استعداده للحوار.
الانقسام شمل أيضًا ممثلي التعليم. رئيس اتحاد المعلمين (بول كيمبرغر) أشار إلى أن تطبيق الحظر يجب أن يظل بيد السلطات الإدارية لا المدارس نفسها. أما حزب الحرية (FPÖ) فطالب بتوسيع المنع ليشمل جميع الطالبات والمعلمات والطاقم التعليمي، إضافة إلى قانون خاص بحظر “الإسلام السياسي”.
نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر (زيغريد ماورر) دعمت المشروع، معتبرة أن “إجبار الأطفال على ارتداء الحجاب أصبح مشكلة حقيقية في المدارس”. لكن الاتحاد الفيدرالي للشباب (BJV) انتقد التشريع المقترح بشدة، ورأى أنه يميز ضد الطالبات المسلمات وينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
