النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أثار تقرير لصحيفة دي برس جدلًا واسعًا حول الإصلاح المرتقب لنظام المساعدات الاجتماعية “سوشيال هيلفه”. فقد حذّر الخدمة الدستورية من أن منح لاجئين أو حاملي حق الحماية مبالغ أقل بشكل عام، مقارنة بغيرهم، قد لا يكون متوافقًا مع القانون الدستوري.
وبحسب التقييم، يمكن التمييز بين فئات مختلفة فقط إذا استند القرار إلى معايير موضوعية مثل القابلية للتوظيف أو الاستعداد للعمل. أما ربط التخفيض بصفة “الحماية” وحدها فلا يعد معيارًا عادلًا أو موضوعيًا.
التوصية المثيرة للجدل هي أن ما يُسمى “مرحلة الاندماج” – التي تنص على حصول المستفيدين أولًا على دعم مالي أقل إلى حين اجتياز برامج اللغة والقيم – يجب أن تنطبق على جميع الأشخاص القادرين على العمل، بما في ذلك النمساويين، وليس فقط على اللاجئين.
وزارة الشؤون الاجتماعية لم تُدلِ بتعليق فوري، إلا أن تصريحات سابقة أوضحت أن مبدأ المساواة قد يفرض تعميم هذه القاعدة. هذا الطرح أثار استياء الشركاء في الحكومة، حيث رفضت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم (ÖVP) وكبير الكتلة النيابية لحزب NEOS يانيك شِتي الفكرة.
التقرير أضاف أن مدة “مرحلة الاندماج” يجب ألا تكون طويلة بشكل آلي، بل يُفترض أن يثبت المستفيد قابليته للعمل في أي وقت خلال تلك الفترة. كما تم التأكيد على أن المعايير يجب أن تكون مرنة وبسيطة، بحيث تشمل حتى من يعانون من صعوبات في القراءة أو أمراض مزمنة.
من جانب آخر، تم فحص موضوع احتساب إعانة الأطفال (Familienbeihilfe) ضمن المساعدات الاجتماعية. وخلص الرأي القانوني إلى عدم وجود مانع دستوري، شريطة أن يبقى الحد الأدنى للمعيشة مضمونًا.
من المقرر أن تناقش الحكومة مع ممثلي الولايات تفاصيل الإصلاح في اجتماع مغلق بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم الخميس. ويُخطط لتطبيق النظام الجديد ابتداءً من يناير 2027.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
