الاقتصاد والعمل

“الفساد يكلفنا المليارات” – اتحاد النقابات يهاجم وزير الاقتصاد النمساوي

النمسا الآن الإخبارية – فيينا

تجددت المواجهة بين وزير الاقتصاد النمساوي (فولفغانغ هاتمانسدوفر) المنتمي إلى حزب الشعب (ÖVP) واتحاد النقابات العمالية (ÖGB)، بعد أن ردّ الاتحاد على الرسالة المفتوحة التي وجهها الوزير بشأن محاربة الاحتيال في منظومة الضمان الاجتماعي، مطالبًا بتوسيع نطاق النقاش ليشمل أيضًا قضايا الفساد والتهرب الضريبي وسرقة الأجور، التي يرى أنها تشكل العبء الحقيقي على الدولة.

وجاء في بيان اتحاد النقابات، الذي نقلته صحيفة “هويته”، أن الاتحاد يمدّ يده للتعاون في مكافحة الاحتيال الاجتماعي، لكنه شدد على ضرورة أن “تتجاوز أجندة الحوار هذا الموضوع الضيق لتشمل جميع مصادر الضرر المالي الفعلي التي تثقل كاهل الدولة”. وأضاف البيان: “النقاش العادل والصادق حول أعباء نظامنا الاجتماعي يجب أن يشمل كل الأسباب الحقيقية للأضرار، خصوصًا تلك التي تكلّف الدولة مليارات اليوروهات سنويًا.”

وأشار الاتحاد إلى أن تركيز الوزير على الاحتيال الاجتماعي وحده يبعد الأنظار عن “الثقوب الكبيرة” في الاقتصاد الوطني. وقدم أرقامًا مفصلة توضح الفارق بين حجم الخسائر الناتجة عن الفساد والتهرب الضريبي، مقارنةً بما يسمى “الاحتيال الاجتماعي”.

وبحسب ما أوضحه الاتحاد، فإن التهرب الضريبي يتسبب بخسائر سنوية تصل إلى 13 مليار يورو، وهو مبلغ ضخم يحرم الدولة من تمويل قطاعات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمناخ. أما سرقة الأجور من خلال عدم دفع الساعات الإضافية والمستحقات القانونية للعمال فتُكلف الدولة والموظفين نحو 2.3 مليار يورو سنويًا. كما أشار الاتحاد إلى أن الفساد والمحسوبية كبّدا الاقتصاد النمساوي خسائر قُدّرت بأكثر من 15 مليار يورو في عام 2021 وحده، مضيفًا أن فترة إدارة أحد رؤساء مؤسسة ÖBAG السابقة كلّفت دافعي الضرائب ما لا يقل عن 1.5 مليار يورو.

وفي المقابل، أشار الاتحاد إلى أن “مجموعة العمل التابعة لوزارة الداخلية” قدّرت حجم الخسائر الناجمة عن الاحتيال في الاستحقاقات الاجتماعية خلال عام 2024 بحوالي 23 مليون يورو فقط، ما يعني – بحسب البيان – أن الحديث المفرط عن الاحتيال الاجتماعي “يحجب الرؤية عن قضايا أكبر بكثير”.

وفي ختام بيانه، وجّه الاتحاد انتقادًا مباشرًا للوزير هاتمانسدوفر، متهمًا إياه برفض إجراء تحقيق رقابي ضد الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKO) بعد أن نشرت بيانًا صحفيًا وصفه الاتحاد بـ”غير الصحيح”، تضمن ادعاءً بأن خسائر الدولة بسبب “إساءة استخدام الإجازات المرضية” تصل إلى 8.5 مليار يورو. وأكد الاتحاد أن هذا الادعاء “لا أساس له”، لأن الحسابات شملت جميع أيام المرض، وليس الحالات المزيفة فقط.

وختم البيان بالقول: “نحن على قناعة راسخة بأن نشر معلومات غير صحيحة عمدًا أو بإهمال جسيم من قبل هيئة عامة يمثل انتهاكًا واضحًا لواجب الإدارة القانونية السليمة.”

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟