النمسا الآن الإخبارية – فيينا
يبدأ في 1 يناير 2026 تطبيق تعديل قانوني شامل سيغيّر طريقة تعامل خدمة التوظيف النمساوية (AMS) مع العاطلين عن العمل الذين يمارسون وظائف جزئية صغيرة (Geringfügige Beschäftigung). فبعد سنوات من السماح بالجمع بين إعانات البطالة أو المساعدات الطارئة (Notstandshilfe) وبين دخل محدود من وظائف صغيرة، ستصبح هذه الممارسة محصورة بأربع فئات استثنائية فقط، بينما سيفقد الباقون حقهم في الإعانة إذا لم ينهوا تلك الأنشطة قبل الموعد المحدد.
وفقًا لما نقلته صحيفة Heute، فإن البرلمان النمساوي أقر هذه التعديلات ضمن قانون الموازنة المرافق (Budgetbegleitgesetz) في يونيو 2025. وتدخل الإجراءات حيّز التنفيذ في بداية عام 2026، ما يعني أن عشرات الآلاف من المستفيدين سيتأثرون مباشرة.
ويحذر الـAMS من أن “من لا يلتزم بالقواعد الجديدة، قد يفقد حقه في الحصول على المساعدات بأثر رجعي”.
الفئات الأربع المستثناة رسميًا من الحظر الجديد:
- الأشخاص الذين عملوا لمدة لا تقل عن 26 أسبوعًا في وظيفة خاضعة للتأمين الكامل، إلى جانب وظيفة جزئية، قبل بدء فترة البطالة.
- العاطلون لفترات طويلة (Langzeitarbeitslose) يمكنهم العمل جزئيًا لمرة واحدة فقط ولمدة أقصاها 26 أسبوعًا.
- العاطلون فوق سن الخمسين أو ذوو الإعاقة بنسبة 50% أو أكثر يمكنهم الاستمرار في العمل الجزئي دون قيود زمنية.
- الأشخاص الذين تلقوا إعانات مرضية أو إعادة تأهيل أو تدريب مهني لمدة لا تقل عن 52 أسبوعًا، يمكنهم كذلك العمل جزئيًا لمرة واحدة لمدة 26 أسبوعًا.
أما جميع المستفيدين الآخرين فعليهم إنهاء وظائفهم الجزئية بحلول 31 يناير 2026، وإلا فسيُعتبرون فاقدين للأهلية للحصول على المساعدات.
كما تم تحديد فترة انتقالية خاصة:
- بالنسبة للعاطلين عن العمل لفترات طويلة الذين لا يزالون في وظائف جزئية مع بداية العام الجديد، يمكنهم الاستمرار حتى 1 يوليو 2026 فقط.
- تنطبق المهلة ذاتها على المستفيدين الذين كانوا يتلقون إعانات مرضية أو تدريبية طويلة الأمد.
وبحسب الـAMS، فإن هذه القواعد الجديدة لا تمس الأفراد فقط، بل تشمل أيضًا أرباب العمل الذين يعتمدون على موظفين جزئيين لتغطية فترات الذروة. وأوضح يوهانس كوبف، رئيس مجلس إدارة الـAMS، أن على الشركات “البدء فورًا في تعديل خططها للموارد البشرية بما يتماشى مع القوانين الجديدة، لتجنب أي تبعات قانونية أو خسارة للدعم المالي”.
في عام 2024، كان في النمسا 359.005 وظيفة جزئية مسجلة، من بينها 28.120 شخصًا يتلقون إعانات البطالة أو المساعدات الطارئة – أي ما يعادل 9.5% من إجمالي العاطلين. ويهدف القانون الجديد إلى تقليص هذا الرقم بشكل جذري وضمان أن تبقى الإعانات الاجتماعية مخصصة لمن لا يملكون مصدر دخل فعلي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
