النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورسل خلال مشاركته في مؤتمر الهجرة بفيينا عن خطط حكومته لاعتماد قانون جديد يقضي بترحيل الأجانب من السويد بمجرد إدانتهم ولو بيوم واحد من السجن، بغض النظر عن نوع الإقامة أو الوضع القانوني الذي يتمتعون به.
وقال فورسل في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (APA):
“إذا لم تكن مواطنًا سويديًا وتُدان بيوم واحد في السجن – فستُرحّل من البلاد.”
وأوضح أن الهدف من هذا القانون هو مكافحة الجرائم المتزايدة المرتكبة من قبل أجانب في السويد، مضيفًا أن “الدعم الشعبي واسع جدًا، بما في ذلك من أشخاص ذوي خلفية مهاجرة يعانون بأنفسهم من جرائم العصابات”.
القانون الجديد، الذي يُتوقع دخوله حيّز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية عام 2026، يثير جدلاً واسعًا في السويد لأنه يشمل أيضًا حاملي الإقامات الدائمة. وأكد الوزير أن القانون سيتضمن استثناءات محدودة للحالات الإنسانية الصعبة، لكنه مصمم لوضع حد لـ”العنف المنظم والجريمة العصابية المتفاقمة”.
وفي تعليق مثير للجدل، أشار فورسل إلى أن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية (EMRK) قد تشكّل عقبة أمام القانون الجديد، مضيفًا:
“الاتفاقية لم تُمنح لنا من الله، ويمكن تعديلها من قبل السياسيين. وإذا اضطررنا إلى ذلك، فسنفعل.”
تصريحاته جاءت في ظل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية أوروبية حذّرت من أن الخطة قد تنتهك القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، بينما أبدى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) تأييده لتوجه ستوكهولم في تشديد القوانين على المجرمين الأجانب.
وأشار فورسل إلى أن معدل طلبات اللجوء في السويد وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، وأن سياسات المراقبة الإلكترونية ساعدت على خفض عدد حوادث إطلاق النار بين العصابات. كما أكد أن بلاده تدعم فكرة إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنها “البديل الواقعي الوحيد للحفاظ على ثقة المواطنين”.
الوزير السويدي شدد في ختام كلمته على أن “السويد تغيرت بالفعل، والآن حان وقت التنفيذ”، مؤكدًا أن حكومته – الائتلاف المكوّن من المحافظين والديمقراطيين السويديين – مصممة على استمرار سياسة الهجرة المتشددة التي وصفتها الصحف السويدية بأنها “الأكثر صرامة في تاريخ البلاد الحديث”.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
