النمسا الآن الإخبارية – فيينا
بحسب ما نقلته صحيفة هويتِه، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Unique Research أن 75% من النمساويين يطالبون بإجراء إصلاح شامل وموحد على مستوى الدولة لنظام المساعدات الاجتماعية (Sozialhilfe)، بحيث تطبق القواعد نفسها في جميع الولايات النمساوية دون اختلافات بين الأقاليم.
ويأتي هذا المطلب الشعبي بعد سلسلة من النقاشات السياسية الحادة حول النظام الحالي للمساعدات، خاصة في ظل تقارير عن حصول بعض العائلات الكبيرة، ولا سيما في العاصمة فيينا، على مبالغ تصل إلى عدة آلاف من اليورو شهريًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وغضبًا في أوساط الرأي العام، ودفع الحكومة إلى الإعلان عن خطة إصلاح كبرى.
حاليًا، تختلف قواعد المساعدات الاجتماعية من ولاية إلى أخرى، سواء من حيث شروط الاستحقاق أو حجم المبالغ الممنوحة، وهو ما ترى الحكومة أنه يخلق تفاوتًا غير عادل بين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. ولهذا السبب أعلنت الائتلاف الحاكم في سبتمبر الماضي عن بدء عملية إصلاح شامل تهدف إلى وضع نظام موحد على مستوى النمسا، كما ورد في البرنامج الحكومي.
تأييد واسع لتوحيد النظام
ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن ثلاثة أرباع المواطنين (75%) يريدون أن تكون هناك قواعد موحدة للمساعدات الاجتماعية في جميع أنحاء النمسا، بما في ذلك توحيد مستويات الدعم المالي ومعايير الأهلية، بحيث يحصل جميع المواطنين على حقوق متساوية بصرف النظر عن ولايتهم.
في المقابل، قال 19% فقط من المشاركين إنهم يفضلون أن تحتفظ كل ولاية بنظامها الخاص، بحجة أن تكاليف المعيشة تختلف من منطقة إلى أخرى، خصوصًا في ما يتعلق بالإيجارات والسكن.
دعم عابر للأحزاب السياسية
اللافت في نتائج الاستطلاع أن التأييد لتوحيد النظام شمل مختلف الانتماءات السياسية. فقد جاءت أعلى نسب الدعم لدى أنصار حزب NEOS بنسبة 83%، تلاهم أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ بنسبة 82%، ثم أنصار حزب الحرية FPÖ بنسبة 81%، بينما أبدى 73% من ناخبي حزب الشعب ÖVP دعمهم للفكرة. أما أدنى نسبة تأييد فكانت بين أنصار حزب الخضر (62%).
أما من يفضلون بقاء صلاحية التنظيم بيد الولايات، فقد كانت نسبتهم الأعلى بين أنصار حزب الخضر (30%)، يليهم أنصار حزب الشعب (27%)، في حين لم يؤيد هذا التوجه سوى 12% من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ.
الحكومة تعد بإصلاح متكامل
ووفقًا لما أعلنته الحكومة عند إطلاق خطة الإصلاح في سبتمبر، فإن نظام المساعدات الاجتماعية الجديد (Sozialhilfe Neu) سيتضمن برنامج اندماج إلزاميًا للمهاجرين الذين يتلقون المساعدة، كما سيتم استثناء الأطفال من النظام العام للمساعدات واستحداث نموذج دعم خاص بهم لضمان توفير حماية اجتماعية مستقلة للأطفال.
وتشير الصحيفة إلى أن ولاية فيينا تستحوذ حاليًا على ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق على المساعدات الاجتماعية في النمسا، وهو ما جعلها في قلب الجدل الدائر حول ضرورة إعادة هيكلة النظام بأكمله لتقليص الفوارق وتحقيق عدالة في التوزيع بين مختلف الولايات.
ويُتوقع أن تستمر المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية والولايات النمساوية خلال الأشهر المقبلة للتوصل إلى صيغة توافقية، في حين يرى مراقبون أن نتائج هذا الاستطلاع تمثل إشارة سياسية قوية بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاح الشامل الذي يطالب به معظم المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
