النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر ضرورة اعتماد توجه جديد في سياسة الهجرة داخل أوروبا يقوم على تقليل أعداد الوافدين وزيادة عمليات الترحيل، مع إعلان خطوة واسعة تشمل فتح ملفات لجوء آلاف السوريين الحاصلين على حماية خلال السنوات الماضية. وشدد الوزير على أن النهج الأوروبي الحالي غير كافٍ، وأن النمسا لن تقبل بآليات التوزيع داخل الاتحاد الأوروبي.
تفيد تفاصيل الخبر أن كارنر أوضح أن آلية توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي لا تمثل حلًا عمليًا بالنسبة للنمسا، معتبرًا أن البلاد استقبلت خلال السنوات الماضية أعدادًا كبيرة وأن المطلوب هو منع دخول مهاجرين غير مستحقين بدل توزيعهم. وأعلن الوزير أن الحكومة تعمل على نهج يتضمن إجراءات لجوء خارج الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مراكز عودة في دول ثالثة، وتعزيز حماية الحدود الخارجية، مع إمكانية إشراك الجيش عند الحاجة. كما طرح خطة حكومية لإقامة أماكن احتجاز خاصة للقُصّر تحت 14 عامًا من مرتكبي الجرائم المتكررة، باعتبارها وسيلة لردع السلوك الإجرامي المبكر.
ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية، أعلن كارنر أن النمسا قامت بترحيل سوريين و أفغان مدانين بجرائم خطيرة مباشرة إلى بلدانهم، مؤكدًا أن هذا يجب أن يصبح قاعدة أوروبية عامة. كما كشف الوزير أن وزارته فتحت نحو 7000 ملف لجوء لسوريين حصلوا على الحماية خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف التحقق مما إذا كانوا لا يزالون بحاجة إلى تلك الحماية. وأشار أيضًا إلى أن خطوة مماثلة ستشمل ملفات لجوء تخص مواطنين أفغان في الفترة المقبلة.
وتشمل المعلومات الرسمية كذلك تحذيرات من مخاطر أمنية جديدة ناجمة عن تدفق الأسلحة من مناطق النزاع عقب الحرب في أوكرانيا، وما يرافقها من احتمال وصول معدات خطيرة، من بينها طائرات مسيرة، إلى شبكات الجريمة المنظمة. وذكر كارنر أن الأشهر الماضية شهدت تزايدًا في حوادث الطائرات المسيرة التي تستهدف منشآت حيوية مثل المطارات، وأن الحكومة تعمل على تطوير استراتيجية دفاعية محدّثة تشمل تنسيقًا أوثق بين الشرطة والجيش والجهات المسؤولة عن المطارات.
كما جدّد الوزير رفضه الكامل لما يسمى “آلية التضامن” في الاتحاد الأوروبي الخاصة بتوزيع المهاجرين، مؤكداً أن هذه الصيغة لا تقدم حلولًا عملية. ويرى كارنر أن أوروبا بحاجة إلى نظام يمنع وصول المهاجرين غير المستحقين من الأساس، مع توسيع الترحيل، وإقامة مراكز لجوء خارج أوروبا، وتطبيق حماية حدودية صارمة لضمان خفض أعداد الوافدين بشكل مستدام، مع تأكيده أن النمسا لن تقبل بأي التزامات إضافية في توزيع المهاجرين.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
