النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أقرّ المجلس الوطني في النمسا حزمة تعديلات قانونية جديدة تتعلق بأنظمة البطالة، تشمل قواعد العمل الجزئي للمستفيدين من إعانات البطالة، وفترات الإشعار عند إنهاء العمل، إضافة إلى إجراءات داعمة للتأهيل المهني والتدريب، على أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026.
وبموجب التعديلات الجديدة على قانون التأمين ضد البطالة، تم إقرار استثناءات محددة من حظر العمل الجزئي للمستفيدين من إعانات البطالة. وتشمل هذه الاستثناءات فئات مثل العاطلين عن العمل لفترات طويلة من كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى الأفراد الذين يشاركون في برامج إعادة تأهيل أو تدريب طويلة الأمد بتكليف من مكتب العمل.
ووفقًا للتعديل، سيُسمح للمشاركين في برامج تدريبية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر وبمعدل لا يقل عن خمسٍ وعشرين ساعة أسبوعيًا، بمزاولة عمل جزئي إلى جانب تلقيهم إعانات البطالة. ويشمل ذلك أيضًا برامج التدريب في مجالات الرعاية الصحية، والمشاركة في برامج إعادة التأهيل المهني، ومبادرات تأسيس المشاريع، إضافة إلى ما يُعرف بصناديق العمل.
وترى الأحزاب الحاكمة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن المتدربين، وتشجيعهم على الانخراط في التعليم والتأهيل، وإتاحة الفرصة لاكتساب خبرة عملية أثناء فترة التدريب، بما يسهم في تسهيل العودة إلى سوق العمل.
في المقابل، اعتبرت أطراف سياسية معارضة أن التعديلات لا تذهب بعيدًا بما يكفي، مشيرة إلى غياب استثناءات لقطاعات مثل الثقافة، والتدريب المهني، والبحث العلمي. كما أُثيرت انتقادات حول أن حظر العمل الجزئي يطال أشخاصًا يعيشون أصلًا في أوضاع معيشية هشة.
وفي سياق موازٍ، أقرّ المجلس الوطني بالإجماع تعديلات توضيحية على فترات الإشعار عند إنهاء العمل. وتنص التعديلات على أن الاستثناء من فترات الإشعار العامة لا يسري إلا على القطاعات التي أُبرمت بشأنها اتفاقيات جماعية بين عامي 2018 و2025، مع إلغاء تلقائي للاتفاقيات الأقدم. كما تم تحديد حد أدنى لفترة الإشعار لا يقل عن أسبوع واحد، وأسبوعين في قطاعي الزراعة والغابات.
وشملت التعديلات أيضًا تحسينات على حماية الموظفين الذين يعترضون على تقاضي أجور تقل عن الحد المنصوص عليه في الاتفاقيات الجماعية، وذلك تنفيذًا للتوجيه الأوروبي المتعلق بالحد الأدنى للأجور.
إضافة إلى ذلك، صادق البرلمان على إنشاء صندوق خاص لدعم التدريب والتأهيل للعاملين في قطاع السياحة، بميزانية قدرها ستة ملايين ونصف المليون يورو، مع إمكانية تقديم دعم خاص في حالات فقدان العمل أو الحوادث المهنية.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الجدية في البحث عن عمل، وضمان استدامة نظام المساعدات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه توفير استثناءات ضرورية للفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي خلال فترات التأهيل وإعادة الاندماج في سوق العمل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
