النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يشهد العام 2026 حزمة تغييرات واسعة في النظام المدرسي في النمسا، تشمل قوانين جديدة، التزامات إضافية على التلاميذ والأهالي، وزيادة في الكوادر التعليمية والاجتماعية، في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاندماج، معالجة العنف المدرسي، وتحسين تكافؤ الفرص.
اعتبارًا من خريف 2026، يُفرض حظر على ارتداء غطاء الرأس الذي “يُغطي الرأس وفق التقاليد الإسلامية” في المدارس للتلميذات حتى سن 14 عامًا. وتبدأ مرحلة توعوية بعد عطلة الفصل الدراسي، على أن تُفرض في حال المخالفة غرامات مالية قد تصل في أقصاها إلى 800 يورو.
كما تُفرض غرامات مماثلة على أولياء الأمور إذا لم يدعموا أبناءهم في عملية إعادة الاندماج بعد تعليقهم مؤقتًا عن الدراسة بسبب العنف. وفي حالات الإيقاف المؤقت، يخضع التلاميذ لبرامج إعادة دمج تشمل حتى 20 ساعة أسبوعيًا من الدعم الاجتماعي التربوي والتعليم. ويُعاقَب الأهالي أيضًا في حال رفضهم التعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين أو عدم المشاركة في “محادثة تحديد المسار” الإلزامية عند خطر التسرب المدرسي.
وتدخل المدرسة الصيفية مرحلة جديدة، إذ تصبح إلزامية اعتبارًا من صيف 2026 للأطفال الذين يُصنَّفون وفق اختبار MIKA-D على أنهم بحاجة إلى دعم لغوي في اللغة الألمانية. وتشمل العقوبات أولياء الأمور الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدرسة الصيفية خلال الأسبوعين الأخيرين من العطلة. وفي المرحلة الأولى، يشمل الإلزام تلاميذ صفوف دعم اللغة، ثم يمتد في العام التالي إلى دورات الدعم، بينما تبقى المشاركة طوعية للتلاميذ الآخرين.
وتطرأ تعديلات على نظام دعم اللغة الألمانية خلال العام الدراسي، حيث يُتاح للمدارس اعتبارًا من خريف 2026 اعتماد نماذج تعليم لغوي داخل الصفوف بدل الحصر في صفوف منفصلة. كما يُخفَّض عدد اختبارات MIKA-D الإلزامية إلى اختبار واحد في نهاية الفصل الصيفي. ويُسمح مستقبلًا بانتقال بعض التلاميذ إلى الصف الأعلى حتى مع علامة غير كافية في الألمانية، إذا رأت هيئة المدرسة قدرتهم على المتابعة.
وفي خطوة لدعم المدارس ذات التحديات الاجتماعية، يُطلق في العام الدراسي 2026/2027 برنامج “مكافأة الفرص”، الذي يوفر 800 وظيفة إضافية لنحو 400 مدرسة ابتدائية وإعدادية، خصوصًا في المدن. وتُمنح المدارس حرية اختيار التخصصات، سواء معلمين إضافيين أو دعم نفسي واجتماعي.
وفي مجال الرقمنة، يُعزَّز نظام حماية الأطفال على الحواسيب والأجهزة اللوحية المدرسية، بحيث تُطبَّق فلاتر حماية شبابية مباشرة على الأجهزة اعتبارًا من أبريل، بغض النظر عن شبكة الإنترنت المستخدمة، مع منح الأهل إمكانية إضافة قيود إضافية.
كما تشمل الإصلاحات تقليل الأعباء الإدارية على المدارس، وتعديلات في امتحان الثانوية العامة الشفوي، حيث لم يعد مجرد الحضور كافيًا، بل يُشترط تحقيق حد أدنى من الأداء اعتبارًا من دورة 2026 الرئيسية.
ويواصل وزير التعليم Christoph Wiederkehr العمل على إصلاحات أوسع، من بينها ما يُعرف بـ“خطة Z”، التي تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام التعليمي، مع الإعلان عن تفاصيلها بحلول مارس وبدء التنفيذ في الربع الثاني من العام.
كما يشهد عام 2026 صدور تقارير تقييم جديدة لأداء المدارس عبر قياس الكفاءات الفردية، إلى جانب نتائج دراسة PISA الدولية، ما يجعل العام محطة مفصلية في مسار إصلاح التعليم في النمسا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
