النمسا الآن الإخبارية – ألمانيا
تشهد ألمانيا مع مطلع العام تصعيدًا واضحًا في النقاش حول سياسة الهجرة والأمن الداخلي، حيث دعت CSU داخل البرلمان الألماني إلى تغيير جذري في التعامل مع طالبي اللجوء المرفوضين وأصحاب الحماية المؤقتة الذين لا يملكون سببًا دائمًا للبقاء. ويركز الطرح الجديد بشكل خاص على مسألة إعادة اللاجئين السوريين.
وبحسب ورقة موقف أعدّتها الكتلة البرلمانية لـ CSU لاجتماعها المغلق، ترى الحزب أن التغيّر السياسي في سوريا أدى إلى تبدّل جوهري في الوضع الأمني، ما يعني أن أسباب اللجوء الأصلية لم تعد قائمة لدى شريحة من اللاجئين. وبناءً عليه، اعتبر الحزب أن من يحمل إقامة مؤقتة يجب أن يستعد للعودة إلى بلاده، مع تنفيذ عمليات الترحيل بشكل سريع وملزم في حال عدم الاستجابة للمغادرة الطوعية.
ويحتل ملف الترحيل مكانة مركزية في خطاب الحزب باعتباره مسألة تتعلق بالنظام الداخلي للدولة. ويدعو الطرح إلى إعطاء أولوية خاصة لترحيل الأجانب المدانين بجرائم جنائية. وتستشهد CSU بحالة ترحيل نادرة نُفذت مؤخرًا، هي الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، معتبرة إياها دليلًا على استعادة الدولة لقدرتها على فرض القانون.
ولا يقتصر المقترح على اللاجئين السوريين، بل يشمل أيضًا إعادة تقييم وضع فئات حماية أخرى. ففي هذا السياق، تدعو CSU إلى تشديد المعايير بحق الرجال الأوكرانيين القادرين على الخدمة العسكرية، إضافة إلى تقييد الوصول إلى نظام المساعدات الاجتماعية، عبر تشديد شروط الاعتراف بوضع العامل.
في المقابل، واجهت هذه المطالب انتقادات من داخل الائتلاف الحاكم، حيث اعتبرت SPD أن الطرح مبالغ فيه. وانتقد النائب البرلماني Ralf Stegner ما وصفه بتصعيد سياسي في ملف الهجرة دون مراعاة كافية للاعتبارات الإنسانية.
ورغم الجدل، يعكس هذا السجال تحوّلًا واضحًا في المزاج السياسي داخل ألمانيا، حيث تتقدم قضايا الأمن الداخلي على حساب المقاربات الإنسانية التقليدية، وتُطرح عمليات الترحيل بشكل متزايد باعتبارها أداة للحفاظ على الاستقرار والنظام العام، لا مجرد إجراء مرتبط بسياسة الهجرة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
