النمسا الآن الإخبارية – شتايرمارك
افتتحت المحكمة الإقليمية المدنية في مدينة غراتس، يوم الاثنين، إجراءات إفلاس بحق شركة LL-resources GmbH، في واحدة من أكبر حالات الإفلاس التي تشهدها النمسا خلال الفترة الأخيرة، وسط ديون بلغت 145 مليون يورو.
وبحسب ما أفادت به جهات حماية الدائنين، فإن الشركة العاملة في مجال تجارة وإنتاج المواد الخام المعدنية والمنتجات المعدنية، أعلنت عجزها عن السداد، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها غير مثقلة بالديون بشكل يفوق أصولها. وتشير البيانات المقدمة إلى أن أصول الشركة تبلغ نحو 155 مليون يورو، مقابل التزامات مالية تصل إلى 145 مليون يورو.
وتأسست شركة LL-resources في عام 2011، وتمارس نشاطها على المستوى الدولي، مع وجود شركات تابعة لها في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وسلطنة عُمان. وتشمل أنشطة الشركة التجارة العالمية في السبائك الحديدية، ومنتجات الصلب، والخردة، والفحم، والبيتومين، والأسمدة، ومواد أخرى، إلى جانب تقديم خدمات في إدارة سلاسل التوريد، وتوريد المواد الخام، والاستشارات على امتداد سلسلة القيمة.
وفي منتصف التفاصيل، أوضحت تقارير كل من جمعية حماية الدائنين AKV، واتحاد KSV 1870، ومؤسسة Creditreform، أن سبب الإفلاس يعود إلى وجود مخالفات وتباينات في فواتير مقدمة بمبالغ تصل إلى ملايين اليوروهات وعلى مدى فترة زمنية طويلة.
وأشارت المعلومات إلى أن الشركة كانت تعتمد في السابق على اتفاقية تمويل عبر نظام الفاكتورينغ، حيث كانت فواتير العملاء تمول مسبقًا بنسبة تصل إلى 95 بالمئة. وبعد اكتشاف هذه التباينات، تم إيقاف الفاكتورينغ، كما جرى في نوفمبر 2025 عزل المدير التنفيذي السابق للشركة.
ومن المقرر أن يتولى مدير الإفلاس، بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة، التحقيق في ملابسات هذه المخالفات وتحديد المسؤوليات المحتملة. كما سيجري التحقق من القيمة الفعلية للأصول، وما إذا كانت خاضعة لحقوق خاصة أو التزامات أخرى.
ورغم الوضع المالي الحرج، أعلنت الشركة سعيها إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة وإنقاذ، إلا أن إمكانية نجاح هذه الخطة ستعتمد على نتائج التقييم الشامل للأصول والالتزامات خلال الفترة المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
