النمسا الآن الإخبارية – كيرنتن
في قضية جديدة تسلط الضوء على حقوق العاملين في النمسا، تمكنت غرفة العمل من انتزاع تعويض مالي لصالح موظفين تعرضا للفصل الفوري بطريقة غير قانونية، بعد خلاف مع صاحب العمل داخل منشأة في قطاع الضيافة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى قيام موظفين اثنين يعملان في أحد المطاعم بمحاولة فتح نقاش مباشر مع صاحب العمل، حيث توجها إليه بهدف طرح مجموعة من المشكلات المهنية داخل مكان العمل والسعي لإيجاد حلول لها، إلا أن رد الفعل جاء عكس المتوقع تمامًا، إذ أبدى صاحب العمل، بحسب ما ورد، عدم اهتمام واضح بما تم طرحه، قبل أن يتطور الموقف إلى تصعيد لفظي حاد.
وخلال هذا التصعيد، قام صاحب العمل بتوجيه عبارات مسيئة للموظفين، وطلب منهما بشكل مباشر تسليم مفاتيح العمل ومغادرة المكان فورًا، مستخدمًا تعبيرات حادة، ما شكّل عمليًا قرار فصل فوري دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها، ودون منح الموظفين أي مهلة أو مراعاة لفترة الإخطار القانونية.
وعقب هذه الحادثة، توجه الموظفان إلى غرفة العمل في كيرنتن، وتحديدًا إلى مكتبها في منطقة Spittal، حيث حصلا على استشارة قانونية، وتم توثيق الواقعة بشكل كامل، وهو ما شكّل نقطة حاسمة في مسار القضية لاحقًا، خاصة مع وجود تفاصيل دقيقة حول ما جرى داخل مكان العمل.
وبحسب ما أوضحه رئيس غرفة العمل في كيرنتن (Günther Goach)، فإن ما حدث يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق العاملين، مؤكدًا أن أي موظف لا يجب أن يتعرض للإهانة أو الطرد الفوري دون احترام القوانين، مشددًا على أن غرفة العمل تقدم الدعم الكامل لأعضائها في مثل هذه الحالات دون أي تكلفة.
وفي محاولة منه لتغيير مجرى القضية، ادعى صاحب العمل لاحقًا أن الموظفين لم يتم طردهم، بل إنهم هم من توقفوا عن الحضور إلى العمل من تلقاء أنفسهم وغادروا الوظيفة دون إشعار، في محاولة لتصوير الواقعة على أنها استقالة أو غياب غير مبرر، وهو ما كان سيؤدي إلى إسقاط حقوقهم المالية.
إلا أن هذه الادعاءات لم تصمد أمام التحقيق، حيث تمكنت غرفة العمل من إثبات أن ما حدث كان فصلًا فوريًا غير مبرر، مستندة إلى التوثيق الكامل للحادثة وسرعة تحرك الموظفين بعد الواقعة، وهو ما أدى في النهاية إلى إلزام صاحب العمل بدفع تعويض مالي لكل منهما بقيمة 7,500 يورو، أي ما مجموعه 15,000 يورو.
وأكدت غرفة العمل أن مثل هذه الحالات تتكرر، حيث يحاول بعض أصحاب العمل إعادة توصيف الفصل التعسفي على أنه استقالة أو غياب غير مبرر لتفادي دفع التعويضات، إلا أن التوثيق السريع واللجوء إلى الجهات المختصة يمكن أن يحمي حقوق الموظفين ويضمن حصولهم على مستحقاتهم القانونية.
وتبرز هذه القضية أهمية معرفة العاملين بحقوقهم القانونية في النمسا، وضرورة التحرك السريع عند التعرض لأي إجراء غير قانوني داخل بيئة العمل، خاصة في حالات الفصل الفوري أو الإهانة، حيث يمكن استعادة الحقوق عبر المسارات القانونية المتاحة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
