النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يُعد قطاع السياحة من أبرز أعمدة الاقتصاد في النمسا، إلا أن عددًا متزايدًا من المنشآت السياحية يواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف ونقص الأيدي العاملة وتراجع هامش الأرباح رغم نسب الإشغال الجيدة. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة الائتلافية المكوّنة من حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب نيوس على تنسيق حزمة جديدة من الإجراءات من المقرر مناقشتها في أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد.
وبحسب ما صرّحت به كاتبة الدولة إليزابيث تسهيتنر من حزب الشعب، فإن الحكومة كانت قد أقرت خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات لدعم قطاع السياحة، من بينها توسيع حصص العمالة الموسمية، بما يشمل حصة إضافية لدول غرب البلقان مع إمكانية التمديد، إضافة إلى إقرار تنظيم قانوني واضح للإكراميات وساعات العمل الإضافية، إلى جانب إعفاءات ضريبية على بدلات العمل أيام الأحد والعطل الرسمية.
وفي منتصف النص، ووفقًا لما نقلته صحيفة هويته، شملت الإجراءات السابقة أيضًا تخفيف الأعباء التشغيلية على المنشآت السياحية من خلال خفض ضريبة الكهرباء وتقليص مساهمة دعم الطاقة المتجددة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الشركات والعاملين في القطاع.
كما تم اعتماد حزمة تمويل بقيمة 15 مليون يورو مخصصة للبنية التحتية في المناطق الجبلية، ودعم الاستثمارات المستدامة، وتسهيل انتقال ملكية المنشآت السياحية، إضافة إلى إطلاق آلية لقياس تقبّل السياحة، وإنشاء جهة تنسيقية لمسارات الدراجات الجبلية، إلى جانب تحديث مدارس التعليم السياحي.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات لن تكون الأخيرة، إذ يجري حاليًا داخل الائتلاف تنسيق إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وفرص العمل في السياحة بشكل مستدام. وترى تسهيتنر أن السياحة النمساوية تُظهر قوتها حتى خارج المواسم التقليدية، إلا أن العديد من المنشآت ما زالت تواجه ضغطًا اقتصاديًا واضحًا، ما يستدعي مواصلة التدخل الحكومي عبر أدوات مالية وتنظيمية إضافية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
