النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتجه مفاوضات العقود الجماعية في قطاع السياحة بالنمسا نحو مزيد من التعقيد، بعد فشل الجولة الأولى في التوصل إلى اتفاق، وسط استمرار الخلافات الحادة بين النقابات وأصحاب العمل حول الأجور وظروف العمل، في وقت يُعد فيه هذا القطاع من أبرز ركائز الاقتصاد النمساوي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA.
وتستأنف المفاوضات بين الجانبين في جولة جديدة، حيث تواجه الأطراف مواقف متباعدة بشكل واضح، إذ تؤكد النقابات أن العاملين في قطاع الضيافة والفنادق يعانون من ضغوط متزايدة وأجور منخفضة، بينما يحذر أصحاب العمل من أن رفع التكاليف بشكل كبير قد يهدد استقرار الشركات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وترى نقابة العاملين في قطاع الخدمات أن الوقت قد حان لتحسين أوضاع العاملين، مستندة إلى الأداء القوي للقطاع في الفترة الأخيرة وارتفاع أعداد الزوار، حيث تطالب بزيادة الأجور بنسبة 3.8 بالمئة، إضافة إلى ضمان 12 يوم أحد إجازة سنويًا، وإقرار استراحة غداء مدفوعة الأجر، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحسين ظروف العمل وجعل القطاع أكثر جاذبية.
في المقابل، يرفض ممثلو أصحاب العمل هذه المطالب، معتبرين أنها تتجاوز القدرة المالية للقطاع، ويؤكدون أن الاتفاقات السابقة كانت بالفعل أعلى من معدلات التضخم، ما يعني أن العاملين حصلوا على زيادات ملموسة في السنوات الأخيرة، كما يشيرون إلى أن إدخال استراحة غداء مدفوعة سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية.
ويُعد موضوع الأجور من أكثر النقاط حساسية في هذه المفاوضات، خاصة أن الحد الأدنى للأجور في قطاع السياحة لا يزال يتجاوز بقليل 2000 يورو شهريًا، ما يجعل هذا القطاع ضمن القطاعات ذات الدخل المنخفض نسبيًا في النمسا، وهو ما يزيد من الضغط على النقابات للمطالبة بتحسين الظروف.
ومع استمرار التباعد بين مواقف الطرفين، تبدو فرص التوصل إلى اتفاق سريع محدودة في الوقت الحالي، ما ينذر بجولات تفاوضية إضافية قد تمتد لفترة أطول، خاصة في ظل تمسك كل طرف بمطالبه الأساسية وعدم إبداء مؤشرات واضحة على تقديم تنازلات.
وتعكس هذه المفاوضات التحديات التي تواجه سوق العمل في النمسا، حيث يتقاطع الضغط لتحسين الأجور مع الحاجة إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات، في قطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة ويواجه في الوقت ذاته تقلبات اقتصادية مستمرة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
