النمسا الآن الإخبارية – الاتحاد الأوروبي
توصل البرلمان الأوروبي في مدينة Straßburg إلى اتفاق على اعتماد قائمة موحدة لما يُعرف بالدول الآمنة، في خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مسار إنشاء نظام أوروبي موحد للجوء والهجرة من المقرر دخوله حيز التنفيذ في يونيو المقبل.
ويأتي هذا الاتفاق بعد عمل تشريعي بدأ منذ أبريل 2024، ويهدف إلى إنهاء التباين القائم بين الدول الأعضاء، حيث كانت كل دولة تحدد سابقًا قائمة الدول الآمنة بشكل منفصل، ما أدى في كثير من الحالات إلى إطالة أمد إجراءات اللجوء ووصولها إلى المحاكم العليا، خاصة في الملفات ذات الاختصاصات المتداخلة.
وبموجب القائمة الجديدة، التي لا تزال بانتظار المصادقة النهائية من مجلس الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي توصف بأنها إجراء شكلي، بات واضحًا على مستوى الاتحاد أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطني دول محددة ستكون فرص قبولها محدودة.
وتشمل قائمة الدول الآمنة المعتمدة كلًا من Kosovo وIndien وÄgypten وMarokko وTunesien وKolumbien وBangladesch، ما يسمح للسلطات المختصة بتسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول.
وبحسب ما ورد في المصدر، فإن عبء الإثبات في هذه الحالات سينتقل إلى مقدمي الطلبات، إذ يتوجب عليهم إثبات تعرضهم للاضطهاد السياسي، خلافًا للإجراءات المتبعة مع القادمين من دول غير مصنفة كآمنة.
ويُبقي الاتفاق الجديد على إمكانية اعتماد قوائم وطنية إضافية للدول الآمنة إلى جانب القائمة الأوروبية الموحدة، ما يسمح للدول الأعضاء بإدراج دول أخرى ضمن تصنيفاتها الوطنية.
في المقابل، أثار القرار انتقادات من منظمات حقوقية وأطراف سياسية، حيث اعتبرت منظمة SOS Humanity أن إدراج دولة ضمن قائمة آمنة لا يعني بالضرورة توفر الحماية فيها، مشيرة إلى وجود تقارير عن قمع وعنف في Tunesien، فيما حذرت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي Özlem Alev Demirel من أن الاتفاق قد يؤدي إلى عمليات ترحيل دون فحص فردي لكل حالة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
