النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تصاعد الخلاف بين الحكومة الاتحادية ومدينة فيينا بشأن إعادة تنظيم لمّ شمل اللاجئين، بعدما فعّل عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ آلية التشاور الرسمية بسبب مخاوف من أعباء مالية إضافية، وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية. وجاء ذلك في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية غيرهارد كارنر، الذي رد مؤكدًا أن تسوية سابقة راعت بالفعل مطالب الولايات، مع إبداء الاستعداد لإعادة فحص المقترحات.
ويستند الجدل إلى التطبيق الوطني للنظام الأوروبي المشترك للجوء، الذي اتفقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأخير. وخلال مرحلة المراجعة، أبدت الولايات اعتراضها لأن معالجة بعض طلبات لمّ الشمل ستنتقل جزئيًا من السلطات الاتحادية إلى سلطات الولايات.
وفي رسالته، قدّر لودفيغ الكلفة الإضافية السنوية على مدينة فيينا بنحو 2,4 مليون يورو. غير أن وزير الداخلية شكك في هذه الأرقام، مشيرًا إلى أن سياسات وزارته تتوقع انخفاض أعداد الإجراءات مستقبلًا، ما قد يؤدي إلى تقليص العبء الإداري على الجهات المختصة.
وبموجب الخطة، سيتم تنظيم لمّ الشمل مستقبلًا عبر نظام الإقامة القائم على الحصص، والذي يحدد بالفعل عدد أفراد أسر رعايا الدول الثالثة المقيمين في النمسا الذين يُسمح لهم بالالتحاق بأقاربهم. ومن المقرر إدراج لمّ شمل الحاصلين على اللجوء ضمن النظام ذاته القائم على الحصص. ووفق التصور الحالي، سيبقى المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء مختصًا بالطلبات الأولى، بينما ستتولى سلطات الولايات النظر في طلبات التمديد.
كارنر رفض الانتقادات، مشيرًا إلى أن المقترح الأصلي كان ينص على نقل جميع الطلبات إلى صلاحيات الولايات، وأن الحل الوسط الحالي يُبقي على دور اتحادي في الطلبات الأولى. ومع ذلك، أكد أن رسالة لودفيغ ستكون مناسبة لإعادة تقييم القواعد المقترحة بهدف التوصل إلى حل قابل للتطبيق يراعي مصالح الولايات ويضمن توزيع الأعباء المالية بشكل متوازن بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
