النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت تقارير عن انتشار عروض تجميل غير قانونية في فيينا، حيث يقوم مقدمو خدمات متنقلون بإجراء حقن بوتوكس ومواد مالئة داخل شقق سكنية مؤجرة بدلًا من عيادات طبية مرخصة، وفقًا لوكالة الأنباء النمساوية التي نقلت تحذيرات من أطباء مختصين بشأن المخاطر الصحية والقانونية لهذه الممارسات.
وبحسب المعطيات، يتم الترويج لهذه الخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُنشر صور قبل وبعد وتُحدد المواعيد عبر الرسائل الخاصة، فيما تُجرى العلاجات في شقق مستأجرة لفترات قصيرة. وأكد اختصاصي الجراحة التجميلية الدكتور هارالد بيك أن القانون في النمسا واضح، إذ لا يُسمح بإجراء الحقن عبر الجلد إلا من قبل أطباء مرخصين.
وأوضح الطبيب أن بعض مقدمي هذه الخدمات يأتون من الخارج، يمكثون أيامًا قليلة، يعالجون عددًا من الزبائن ثم يغادرون البلاد، ما يترك المرضى دون متابعة أو جهة يمكن الرجوع إليها عند حدوث مضاعفات. كما لا تتوفر في هذه الحالات تغطية تأمينية للمسؤولية الطبية، ما يصعّب أي ملاحقة قانونية لاحقة.
وأشار بيك إلى أن المضاعفات ليست نظرية، بل سُجلت حالات تشوهات والتهابات شديدة، إضافة إلى إصابات خطيرة في الأنف بعد حقن مواد مالئة، بل وحالات انتهت بوفاة مريضة عقب مضاعفات لاحقة. ولفت إلى أن مادة الهيالورون تحديدًا تحمل خطرًا مرتفعًا للعدوى إذا لم تُحفظ وتُستخدم ضمن معايير تعقيم صارمة.
كما تم توثيق حالات لحقن كميات كبيرة من الهيالورون في مناطق حساسة مقابل مبالغ تجاوزت ثمانية آلاف يورو، رغم أن هذه الإجراءات غير مسموح بها بهذه الطريقة. وتؤكد الجهات المختصة ضرورة التحقق من تسجيل الطبيب في سجل نقابة الأطباء ووجود عيادة معلنة وتأمين مهني، مع مراجعة طبيب مختص فورًا عند استمرار الألم أو تفاقمه بعد أي إجراء تجميلي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
