النمسا الآن الإخبارية – النمسا السفلى
تحولت قضية متدربة شرطة تبلغ 41 عامًا من النمسا السفلى إلى نزاع قضائي أمام محكمة العمل والشؤون الاجتماعية في فيينا، بعدما تم فصلها من التدريب وتقدمت بدعوى لإبطال قرار إنهاء خدمتها. ووفقًا لـ وكالة الأنباء النمساوية APA، تبلغ قيمة النزاع 100 ألف يورو، وهو ما يعادل الرواتب المتبقية عن فترة التدريب التي لم تستكملها.
المتدربة، التي كانت تستعد للعمل في مجال حماية المنشآت، تؤكد أنها تعرضت منذ بدء تدريبها في يونيو 2025 لسلسلة من الإهانات والتنمر من قبل مدربين وزملاء. وذكرت أن إحدى الزميلات اتهمتها بأنها “ليست أمًا جيدة” لأنها تعمل بدوام كامل، فيما وصف أحد المدربين وشوم ذراعيها بأنها “مريبة وريفية” واعتبرها غير مناسبة للمهنة.
وبحسب روايتها، تم استبعادها لاحقًا من دورات تدريبية، وأُجبرت على الجلوس منفردة، وتعرضت لإهانات علنية وألفاظ مسيئة، إضافة إلى اتهامات وصفتها بالباطلة. وتقول إنها عندما حاولت تقديم شكاوى داخلية بشأن ما اعتبرته “تنمرًا ممنهجًا”، تصاعدت الأمور، حيث قيل لها إن “أمثالها لم يكن لهم مكان في الشرطة قبل 15 عامًا”، كما تلقت تهديدات بأنها لن تحصل على وظيفة في أي مؤسسة أمنية.
وأشارت المعطيات إلى صدور أربع قرارات فصل بحقها بدعوى “نقص الكفاءة الاجتماعية”، جميعها طعنت بها قانونيًا، فيما يعود القرار الأخير إلى 19 يناير 2026 ومن المقرر النظر فيه قريبًا. وتعيش المتدربة حاليًا على إعانة مكتب العمل، معربة عن قلقها بشأن مستقبلها المهني.
محاميها Ing. Mag. Niyazi Bahar من Zistersdorf أكد أنها تحقق أهداف التدريب المطلوبة ولديها دافع قوي للعمل في الشرطة، متسائلًا عن أسباب الاستغناء عنها في ظل نقص الكوادر. في المقابل، امتنعت شرطة فيينا عن التعليق نظرًا لكون القضية قيد النظر القضائي، مع التأكيد على سريان قرينة البراءة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
