النمسا الآن الإخبارية – إيطاليا
أصدرت محكمة في مدينة ليتشي الإيطالية حكمًا قضائيًا اعتُبر سابقة مهمة في قضايا حماية المستهلك المرتبطة بمنصات الحجز الإلكتروني، بعد قضية تتعلق بحجز فندقي في فيينا أدى إلى بقاء عائلة إيطالية ليلة كاملة في الشارع. وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA، ألزمت المحكمة منصة الحجز الإلكتروني بدفع تعويض للعائلة بعدما تبين أن الفندق الذي حجزته عبر المنصة لم يكن يملك ترخيص تشغيل رسمي من سلطات مدينة فيينا.
وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو 2022 عندما قامت عائلة من مدينة ليتشي في جنوب إيطاليا بحجز غرفة في فندق من فئة أربع نجوم في العاصمة النمساوية عبر منصة الحجز الإلكترونية مع دفع قيمة الإقامة مسبقًا.
وعند وصول العائلة إلى الفندق في وقت متأخر من المساء اكتشفت أن الفندق موجود بالفعل، لكنه لا يملك التصاريح الرسمية اللازمة لاستقبال الضيوف وفق القوانين المعمول بها في فيينا، ما جعل الإقامة فيه غير قانونية ومنع العائلة من البقاء داخله رغم الحجز المسبق.
وحاولت العائلة التواصل مع خدمة العملاء التابعة لمنصة الحجز للحصول على حل بديل، إلا أنه لم يتم توفير إقامة أخرى خلال تلك الليلة. ونتيجة لذلك اضطرت العائلة إلى قضاء عدة ساعات في الخارج حتى تمكنت في اليوم التالي من العثور على فندق آخر للإقامة فيه.
وفي قرارها اعتبرت المحكمة أن مسؤولية منصة الحجز لا تقتصر على دور الوسيط التقني بين الفندق والعميل، بل تشمل أيضًا واجب الحماية والدعم تجاه المستخدمين عندما تظهر مشكلات تتعلق بالخدمة المحجوزة.
وبناءً على ذلك قضت المحكمة بإعادة قيمة الحجز للعائلة إضافة إلى تعويض مالي بسبب ما وصفته المحكمة بـ”إفساد العطلة”. ووفق الحكم يحصل كل فرد من أفراد العائلة على تعويض قدره 250 يورو.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه سابقة قانونية في مجال حماية المستهلك في قطاع الحجز الرقمي، لأنه يوسع نطاق مسؤولية منصات الحجز عبر الإنترنت ويؤكد أنها قد تتحمل مسؤولية قانونية عندما يتم عرض خدمات غير مرخصة عبر منصاتها دون حماية كافية للمستخدمين.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
