النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلن وزير الثقافة النمساوي أندرياس بابلر عن خطط حكومية لفرض ضريبة على منصات البث الرقمي العاملة في البلاد، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السينما المحلية وتعزيز تمويل الإنتاج السينمائي في النمسا. وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA، فإن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مسودة قانون تتعلق بما يسمى “مساهمة الاستثمار” الخاصة بشركات البث.
وكان بابلر قد أوضح خلال مشاركته في مهرجان برلين السينمائي أن العمل على المشروع يقترب من مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تتوقع الدخول في مرحلة التنسيق السياسي بشأن المشروع خلال شهر فبراير.
إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن مسودة القانون لن تكون جاهزة قبل نهاية شهر مارس على أقرب تقدير. وفي رد على استفسار حول هذا الأمر أكدت وزارة الثقافة أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع.
وتهدف الضريبة المقترحة إلى ضمان أن يذهب جزء من الإيرادات التي تحققها شركات البث الرقمي في السوق النمساوية إلى دعم الإنتاج السينمائي المحلي. وتُعرف هذه الضريبة في الأوساط الثقافية باسم “مساهمة الاستثمار”، حيث يُفترض أن تُستخدم الأموال الناتجة عنها في تمويل مشاريع الأفلام النمساوية.
وبحسب المعلومات المتوفرة قررت وزارتا الثقافة والمالية إجراء تحليل للسوق في إطار تقييم الآثار المحتملة للقانون. ويهدف هذا التحليل إلى دراسة تأثير الضريبة المقترحة على السوق وعلى قطاع خدمات البث الرقمي.
وتشير التقارير إلى أن هذا الإجراء هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأجيل إصدار المسودة النهائية للقانون. فبينما لم يكن هذا التحليل إلزاميًا في المرحلة الأولى من إعداد المشروع، فإنه يصبح مطلوبًا في مراحل لاحقة من العملية التشريعية.
وفي الوقت نفسه لم تقدم وزارة الثقافة تفاصيل إضافية حول مدى مشاركة وزارة الاقتصاد في إعداد المشروع، كما لم توضح ما إذا كان هناك اتفاق نهائي مع حزب الشعب النمساوي، الشريك في الحكومة، بشأن المقترح.
وأكدت الوزارة أن المفاوضات السياسية حول المشروع لم تبدأ بعد، ما يعني أن النقاشات الحكومية لا تزال في مراحلها الأولى قبل تقديم المسودة النهائية للقانون.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
