النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يتصاعد الجدل في النمسا بشأن آلية تطبيق حظر الحجاب في المدارس، بعدما تقرر أن يتولى المعلمون بأنفسهم مراقبة الالتزام داخل الصفوف، مع إلزامهم بالإبلاغ الفوري إلى إدارة المدرسة عند تسجيل أي مخالفة.
وبحسب ما أوردته صحيفة هويتِه، سيدخل القرار حيّز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026، وينص على منع التلميذات دون سن 14 عامًا من تغطية الرأس وفق التقاليد الإسلامية داخل المدارس. التوجيهات الجديدة تحدد بوضوح أنه في حال رصد مخالفة، يجب رفع تقرير فوري إلى الإدارة المدرسية.
رئيس نقابة المعلمين Paul Kimberger وجّه انتقادات حادة لطريقة تواصل وزارة التعليم مع الكوادر التربوية، واصفًا الأسلوب بأنه غير مناسب تمامًا. وأوضح أن ردود الفعل الواردة من المعلمين كانت سلبية للغاية بعد الإعلان عن تحميلهم مسؤولية الرقابة المباشرة.
بحسب Kimberger، الخشية الأكبر لدى المعلمين تتمثل في أن يُتركوا وحدهم في تنفيذ القرار ومواجهة تبعاته داخل الصفوف، معتبرًا أن السياسة تحاول مرة أخرى نقل مشكلة لا تستطيع حلها إلى المدارس. وأكد أن الكادر التعليمي يقوم بالفعل بكل ما بوسعه لدعم التلاميذ، لكن تنفيذ مثل هذا القرار دون دعم إضافي سيجعل المهمة أكثر تعقيدًا.
النقابة شددت على ضرورة توفير دعم مؤسسي حقيقي، عبر زيادة عدد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، لمساعدة الفتيات اللواتي قد يتعرضن لضغوط عائلية. وأشار Kimberger إلى أن معالجة حالات إجبار طفلة صغيرة على ارتداء الحجاب لا يمكن أن تُحل فقط عبر تدخل معلمة في الصف.
من الناحية القانونية، فإن الامتناع عن الإبلاغ عن المخالفات قد يترتب عليه عواقب جدية. المعلمون المثبتون قد يواجهون إجراءات تأديبية رسمية، فيما قد يتعرض المعلمون المتعاقدون لعقوبات تبدأ بالتنبيه وقد تصل إلى الفصل من الخدمة.
القرار أعاد إشعال النقاش السياسي والتربوي حول حدود مسؤولية المدرسة في تطبيق تشريعات ذات طابع اجتماعي وثقافي، وسط تساؤلات حول كيفية التطبيق العملي وتأثير ذلك على بيئة التعليم.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد..
