النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner أن النمسا لا تشهد حاليًا أي موجة لجوء جديدة، مشددًا على أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخفض طلبات اللجوء إلى أدنى مستوى ممكن. ووفقًا لما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA فإن Karner تحدث في مقابلة صحفية مطولة تناولت قضايا الهجرة واللجوء والأمن الداخلي.
وأوضح الوزير أن الوضع في مجال اللجوء تغير بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض كبير في أعداد الطلبات.
وقال Karner إن الادعاءات التي تروج لها بعض الأحزاب المعارضة بشأن وجود “هجرة جماعية” إلى النمسا غير صحيحة، واصفًا هذه الاتهامات بأنها “كذبة صريحة”. وأضاف أن الأرقام الرسمية تظهر انخفاضًا كبيرًا في طلبات اللجوء خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن شهر يناير الماضي شهد حالة غير مسبوقة في ولاية Burgenland حيث لم يتم تسجيل أي طلب لجوء واحد، وهو ما اعتبره مؤشرًا واضحًا على تغير الوضع مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد الوزير أن الحكومة وضعت عدة إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن السياسة لا تعتمد على خطوة واحدة فقط بل على مجموعة من التدابير المتكاملة.
ومن بين هذه الإجراءات وقف لم شمل العائلات في بعض الحالات، إضافة إلى زيادة عمليات الترحيل. وذكر Karner أن النمسا نفذت خلال العام الماضي نحو 14,200 عملية ترحيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.
وأضاف أن نحو 3,000 شخص من المدانين بجرائم اضطروا إلى مغادرة البلاد، وهو ما يعادل تقريبًا عشرة أشخاص يوميًا.
كما أشار إلى تطبيق بطاقة المساعدات العينية بالتعاون مع الولايات، وهي خطوة تهدف إلى تقليل المساعدات النقدية واستبدالها بالمساعدات العينية.
وفيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والحرب في إيران قال Karner إن السلطات النمساوية تراقب الوضع عن كثب، لكنه أكد أنه لا توجد حاليًا مؤشرات على موجة لجوء جديدة باتجاه أوروبا.
وأوضح أن الاتفاق الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة يتضمن إجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقليل الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا حتى في أوقات الأزمات.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تسمح بحدوث ضغط جديد على المجتمع النمساوي نتيجة موجات هجرة غير منظمة.
كما تطرق Karner إلى وضع الشرطة في النمسا، مؤكدًا أن عدد عناصر الشرطة وصل إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 33 ألف شرطي، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد.
وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد توظيف أكثر من 1400 عنصر جديد في الشرطة في مختلف الولايات.
كما تعمل وزارة الداخلية حاليًا على إعداد نظام جديد لتنظيم ساعات العمل في الشرطة بهدف توفير مرونة أكبر وضمان عدالة أكبر في توزيع ساعات العمل الإضافية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها السياسي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تجرى قبل عام 2029.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
